بالقوم الرجال. ويرى بعضهم أنّ القوم اسم خاصّ بالرجال لا يدلّ على النساء إلا من طريق التغليب ، ومنه ما جاء في بيت زهير:

وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء

وكأنّ هذا المعنى يرجع إلى أنّ لفظ القوم مأخوذ من أنّ الرجل قوّام على المرأة ، وهو في الأصل: إما مصدر بمعنى القيام ، ثم استعمل في جماعة الرجال ، وإما اسم جمع لقائم.

وقد جاء النهي عن السخرية موجها إلى جماعة الرجال والنساء ، وإن كان حكم الفرد من الفريقين كذلك ، جريا على ما كان حاصلا ، وما هو الأغلب من وقوع السخرية في المجامع والمحافل. وما دامت علة النهي عامة ، فهو يفيد عموم الحكم لعموم العلة.

وكلمة (عسى) في مثل هذا التركيب الذي أسندت فيه إلى (أن ، والفعل) قيل:

تامة ، لا تحتاج إلى خبر ، و (أن) وما دخلت عليه في محل رفع على الفاعلية. وقيل ناقصة ، وسد ما بعدها مسد جزءيها.

وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ أي لا يعب بعضكم بعضا ، وقد جعل اللّه لمز بعض المؤمنين لمزا للنفس ، لأنهم كنفس واحدة ، فمتى عاب المؤمن أخاه ، فكأنّه عاب نفسه.

وقد ذكر اللّه في الآية النهي عن ثلاثة أشياء: عن السخرية ، وعن اللمز ، وعن التنابز بالألقاب.

أما التنابز بالألقاب: وهو التعاير بها ، فمغايرته للسخرية واللمز ظاهرة.

وأما السخرية واللمز ، فقد ذهب العلماء في المغايرة بينهما إلى وجوه ، فمنهم من يرى أنّ السخرية احتقار الشخص مطلقا على وجه مضحك بحضرته ، واللمز التنبيه على معايبه ، سواء أكان على مضحك أم غيره ، وسواء أكان بحضرته أم لا ، وعلى هذا اللّمز أعم من السخرية ، ويكون من عطف العام على الخاص ، لإفادة الشمول.

ومنهم من يرى السخرية الاحتقار واللمز والتنبيه على المعايب ، أو تتبعها ، وهو يرى أنّ العطف من قبيل عطف العلة على معلولها. كأنّه قيل: لا يحقّر أحد لعيبه ، وهذا الوجه لا يكاد يظهر له كبير معنى.

ومنهم من يرى أنّ اللمز خاص بما كان من السخرية على وجه الخفية ، وعليه العطف من عطف الخاص على العام ، مبالغة في النهي عنه ، كأنه جنس آخر.

ويرى بعضهم أن المعنى: ولا تأتوا من الأفعال ما يكون سببا لأن يلمزكم الناس ، ويكون المعنى لا يسخر أحد من أحد ، ولا يفعلنّ أحد ما يقتضي أن يلمزه الناس.

وَلا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ التنابز: التعاير ، والتداعي بالألقاب ، وخصّ في العرف