6 -ثم بعد أن ذكر سبحانه حكم قذف المحصنات على العموم ذكر حكم نوع من أنواع القذف، وهو قذف الزوج للمرأة التي تحته بعقد النكاح، فقال: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} ؛ أي: والأزواج الذين يقذفون زوجاتهم بالزنا، {وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ} يشهدون لهم بصحة ما قذفوهن به من الفاحشة {إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} ؛ أي: فعلى كل منهم أن يشهد أربع شهادات بالله على أنه صادق فيما رماها به من الزنا، فجملة: {إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} ، هي المشهود به، وأصله (على أنه) ، فحذف الجار وكسرت إن وعلق العامل عنها.
7 - {وَ} الشهادة {الْخَامِسَةُ} للأربع المتقدمة؛ أي: الجاعلة لها خمسًا بانضمامها إليهن، وهي مبتدأ خبره قوله: {أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ} سبحانه، وطرده من رحمته في الدنيا والآخرة {عَلَيْهِ} ؛ أي: على الملاعن {إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} فيما رماها به من الزنا، فإذا لاعن الرجل .. حبست الزوجة حتى تعترف فترجم، أو تلاعن.
وفي"الفتوحات"قوله: {أَزْوَاجَهُمْ} جمع زوج بمعنى الزوجة، فإن حذف التاء منها أفصح من إثباتها، إلا في الفرائض، ولم يقيدها بالمحصنات، إشارة إلى أن اللعان يشرع في قذف المحصنة وغيرها، فهو في قذف المحصنة يسقط الحد عن الزوج، وفي قذف غيرها يسقط التعزير، كان كانت ذميةً أو أمة، أو صغيرة تحتمل الوطء بخلاف الصغيرة التي لا تحتمله، وبخلاف قذف الكبيرة التي ثبت زناها ببينة أو إقرار، فإن الواجب في قذفها التعزير، لكنه لا يلاعن لدفعه كما في كتب الفروع.