هذا وإن فروض الوضوء المتفق عليها أربعة الأوّل غسل الوجه من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن طولا ، وما بين شحمتي الأذنين عرضا وإذا كان له لحية خفيفة وجب إيصال الماء إلى أصول الشّعر ، وإذا كانت كثيفة بأن لا ترى بشرة ما تحتها كالخفيفة كفى إمرار الماء على ظاهرها ، الثاني غسل اليدين إلى المرفقين والغاية داخلة في المغيا ، الثالث مسح ربع الرّأس لأنه أقل حد الإطلاق على الكل يؤيده فعل الرّسول صلّى اللّه عليه وسلم بالحديث الذي رواه المغيرة بن شعبة ، ورأى الشافعي رحمه اللّه بكفاية مسح شعرة واحدة لأن الباء للتبعيض فيصدق على الشّعرة وهي بعض شعر الرّأس لا بعض الرّأس ، والأوّل أولى لسنية مسح جميعه عند الكل ، الرابع غسل الرّجلين إلى الكعبين فالكعبان داخلان ، كدخول المرفقين باليدين ، لأن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه كما في هذه الآية ، لأن المرفق والكعب من جنس اليد والرّجل ، أما إذا كان من غير جنسه فلا يدخل كما في قوله تعالى (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) الآية 180 من البقرة لأن اللّيل ليس من جنس النّهار راجع تفسير هذه الآية وما ذكرناه مؤيد بفعل الرّسول وزاد الشّافعي استنباطا من مفهوم هذه الآية المفسرة فرضين آخرين الأوّل ويكون الخامس النّية عند غسل الوجه لأن الوضوء مأمور به وكلّ مأمور به يجب أن يكون منويا ، مستدلا بقوله صلّى اللّه عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ، والثاني وهو السّادس الترتيب بحسب نسق الآية ، وقال أبو حنيفة إن اللّه لم يوجب النّيّة في هذه الآية وإيجابها زيادة على النص ، والزيادة على النّص نسخ ونسخ القرآن بخبر الواحد أو بالقياس أو بالحديث