وكذلك لا يؤثر عرض قائم بجوهر في جوهر آخر) [1] .

فإذا ثبت بما ذكرناه أن الجواهر التي يقدر اجتماعها مع محل الإدراك غير مؤثرة فيه، ووجودها [2] في حكمه كعدمها، فيفضي مجموع ذلك إلى القطع بنفي اشتراط بنية وتركيب على صفة مخصوصة، وذلك قاطع في مقصودنا.

ومما يقوى التمسك به في نفي اشتراط البنية، أن الشرط حكمه أن يطرد شاهدًا وغائبًا، ولذلك قالت المعتزلة: لما كان كون الحيّ حيا شرطا في كونه عالما شاهدًا لزم القضاء بمثل ذلك [3] غائبًا.

فيلزمهم على هذا الشرط أن نقول لهم [4] : لو [5] كان كون المدرك مدركا شاهدًا [6] مشروطا بكونه مبنيا، للزم من وصف الباري بكونه مدركا وصفه بكونه مبنيا [7] ، تعالى الله عن قول المبطلين.

وإذا ثبت الإدراك وتقرر عدم افتقاره إلى بنية، وجواز قيامه بالجوهر الفرد، فنبني على ذلك أصلا في إيضاح [8] بطلان عصمة @

(1) ) م نقص: ما بين القوسين من قوله (( وإنما تثبت ... ... إلى قوله في جوهر آخر ) )

(2) ) ل: وجودها [بدون الواو]

(3) ) ح عبارته: لزم القضاء بمهله غائبا أن نقول لهم

(4) ) ح، م نقصا: فيلزمهم على هذا الشرط

(5) ) ح: ولو

(6) ) ح، م نقصا: شاهدا

(7) ) ح عبارته: لكان كون القديم مدركا مشروطا بكونه مبنيا

(8) ) ح، م: في إيضاحه