فصل

[الشرع وأسماء الله تعالى]

ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه؛ وما منع الشرع من إطلاقة، منعناه، وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم؛ فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد السمع؛ ولو قضينا بتحليل أو تحريم من غير شرع [1] ، لكنا مثبتين حكما دون السمع ثم لا نشترط في جواز الإطلاق، ورود ما يقطع به في اشرع، ولكن ما يقتضي العمل ـــ وإن لم يوجب العلم ـــ فهو كاف. غير أن الأقيسة الشرعية من مقتضيات العمل، ولا يجوز التمسك بها في تسمية الرب ووصفه، فاعلم.

فصل

[معاني أسماء الله تعالى]

قسم شيخنا، رضي الله عنه، أسماء الرب سبحانه وتعالى ثلاثة أقسام. وقال من أسمائه ما نقول [2] إنه هو [3] ، وهو كل ما دلت التسمية به على وجوده؛ ومن أسمائه ما نقول [4] إنه غير، وهو كل ما دلت التسمية به على فمعل كالخالق والرازق؛ ومن أسمائه ما لا يقال إنه هو ولا يقال إنه غيره، وهو كل ما دلت التسمية به على صفة قديمة كالعالم والقادر.

وذكر بعض أئمتنا أن كل اسم هو المسمى بعينه، وصار إلى أن الرب@

(1) ) م: من غير إذن

(2) ) ح: ما يقال

(3) ) ل، م عبارتهما: إنه هو وهو كل ... الخ، والمثبت عن ح

(4) ) ح، م: يقال