كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالفا لقضية العقل، فهو مردود قطعا بأن [1] الشرع لا يخالف العقل، ولا يتصور في هذا القسم ثبوت سمع قاطع، ولا خفاء به.

فهذه معدمات السمعيات، لا بد من الإحاطة بها، ونحن الآن نسرد أبوابها تتري، متعينين بالله، ونذكر في كل باب مت يليق به من فصول معقودة إن شاء الله. @

(1) ) م: فإن