1113 - قولهم - والعبارة لـ"المنهاج": (ويُضَمُّ ثمر العام بعضُهُ إلى بعضٍ وإن اختلف إدراكه) [1] فيه أمران:

أحدهما: أنَّه يتناول ما إذا أطلع الثَّاني بعد جَدَادِ الأوَّل، وهو الأصح في"المحرر"و"المنهاج"تبعًا للعراقيين، وإليه يميل كلام"الشَّرح الكبير"وإن لم يكن فيه تصريح [2] ، وصحح في"الشَّرح الصَّغير"تبعًا للمراوزة: عدم الضم، فلو أطلع بعد صلاح الأول وقبل جداده .. رُتّبَ على القسم قبله، وأولى بالضم، وعبارة"المنهاج"تقتضي الجزم به.

ثانيهما: يستثنى من ذلك: ما لو كانت نخلة تثمر في العام مرتين .. فلا ضم، بل هما كثير عامين.

1114 - قول"التَّنبيه" [ص 58] : (وفي الزروع أربعة أقوال) الأصح: قول خامس: أنَّه يضم ما اتفق حصاده في عام واحد، كذا نقله الرافعي والنووي عن الأكثرين، وصححه"المحرر"و"المنهاج"، ومشى عليه"الحاوي" [3] ، وقال شيخنا في"المهمات": لم أر من صحَّحه بعد التتبع فضلًا عن عزوه إلى الأكثرين، بل رجح كثيرون: اعتبار وقوع الزرعين في السنة، منهم البندنيجي وابن الصباغ، وصحح في"البحر": اعتبار الحَصَادَين، ولكن في فصل واحد لا في سنة واحدة. انتهى [4] .

وكذا قال شيخنا ابن النقيب: لم أر من صحَّحه في شيء مما وقفت عليه من الكتب وهي أكثر من خمسة عشر مصنفًا من المبسوطات، فليت شعري من الأكثرون غيرهم؟ ! انتهى [5] .

1115 - قول"التَّنبيه" [ص 58] : (وما سُقِيَ بغير مؤنة؛ كماء السماء والسيح وما يشرب بالعروق .. يجب فيه: العشر) أحسن من قول"المنهاج" [ص 165] : (وواجب ما شرب بمطر أو عروقه لقربه من الماء من ثمر وزرع: العشر) لأمرين:

أحدهما: زيادة السيح، وهو: الماء الجاري على الأرض بسبب سد النهر العظيم، حتَّى يصعد الماء على وجه الأرض فيسقيها.

ثانيهما: كونه ذكر ضابطًا يشمل الصور كلها، وهو: سقيه بغير مؤنة، ودخل فيه أيضًا: الشرب بالقنوات، وقد ذكره"المنهاج"بعد ذلك فقال [ص 165] : (إنَّه كمطر على الصَّحيح) وتناول هذه الصور كلها تعبير"الحاوي"لإطلاقه وجوب العشر، ثم ذكر صورًا يجب فيها نصفُ العشر [6] .

(1) انظر"التَّنبيه" (ص 58) ، و"الحاوي" (ص 216) ، و"المنهاج" (ص 165) .

(2) المحرر (ص 94) ، فتح العزيز (3/ 65) ، المنهاج (ص 165) .

(3) المحرر (ص 95) ، الحاوي (ص 216) ، المنهاج (ص 165) ، وانظر"فتح العزيز" (3/ 68) ، و"المجموع" (5/ 450) .

(4) بحر المذهب (4/ 135، 136) .

(5) انظر"السراج على نكت المنهاج" (2/ 80) .

(6) الحاوي (ص 212) .