كتابُ الصَّيُد والذّبائح

كذا في"التنبيه"و"المنهاج"تقديم الصيد في الترجمة على الذبائح، لكنهما قدَّما في ذكر الأحكام الذبائح على الصيد [1] .

5473 - قول"المنهاج" [ص 532] : (ذكاة الحيوان المأكول بذبحه في حَلْقٍ أو لَبَّةٍ إن قُدر عليه، وإلا .. فبعَقْرٍ مُزهِقٍ) فيه أمران:

أحدهما: أورد على حصره الجنين الذي يوجد في بطن أمه ميتًا؛ فإنه لم يذبح ولا عقر، وهو حلال، ولا يحصل الجواب بذكره له في الأطعمة؛ لأن الإيراد على حصره هنا، وقد يقال: الكلام في الذكاة استقلالًا، والحل في الجنين بطريقة التبعية، فلو خرج رأسه وفيه حياة مستقرة .. فقال القاضي والبغوي: لا يحل إلا بذبحه؛ لأنه مقدور عليه، وقال القفال: يحل؛ لأن خروج بعض الولد كعدم خروجه في العدة وغيرها [2] ، وصححه النووي [3] ، فلو خرج رأسه ميتًا، فذبحت الأم قبل انفصاله .. حل كما قاله البغوي حكاه ابن الرفعة، ثم قال: وقد يمنع حله.

ثانيهما: أن كلامه هنا يقتضي تسمية الكل ذبحًا، وقوله بعد ذلك: (ويسن نحر إبل وذبح بقر وغنم) [4] يقتضي أن المسنون في الإبل لا يسمى ذبحًا، وفسر الذبح: بأنه قطع الحلق، وهو أعلى العنق، والنحر: بأنه قطع اللبة، وهي أسفل العنق.

5474 - قول"المنهاج" [ص 532] : (وشرط ذابح وصائد حل مناكحته) أحسن وأخصر من قول"التنبيه" [ص 82] : (ولا تحل ذكاة المجوسي والمرتد ونصارى العرب وعبدة الأوثان) وأحسن منهما قول"الحاوي" [ص 624] : (من نناكحه وأمةٍ كتابيةٍ) لإشارته لاستثناء الأمة الكتابية من تحريم ذبيحة من لا تحل مناكحته؛ فإنها لا يحل نكاحها وذبيحتها حلال، وإن كان"المنهاج"ذكر المسألة عقبه، لكن ذكرها في الضابط أولى، على أنه قد أورد على عبارتهما أمور:

أحدها: أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لا تحل مناكحتهن وتحل ذبيحتهن، أورده في"المهمات"، وقال: ينبغي أن يقول في الضابط: من لا تحل مناكحته لنقصه، وقال شيخنا في"تصحيح المنهاج": كن يحل نكاحهن للمسلمين قبل أن ينكحهن، وبعد أن نكحهن، فالتحريم

(1) التنبيه (ص 82) ، المنهاج (ص 532) .

(2) انظر"التهذيب" (8/ 26) .

(3) انظر"الروضة" (3/ 279، 280) .

(4) المنهاج (ص 533) .