بابُ صلاة الجماعة

674 -قول"التنبيه" [ص 37] : (الجماعة سنة في الصلوات الخمس، وقيل: هي فرض على الكفاية) صحح الرافعي الأول [1] ، وعليه مشى"الحاوي" [2] ، وصحح النووي الثاني [3] ، وبين"المنهاج"التصحيحين [4] ، ويرد على عبارة"التنبيه"و"المنهاج"أمور:

أحدها: أن محل الخلاف: في المؤداة، فليست الجماعة في المقضية فرض كفاية قطعًا، كذا في زيادة"الروضة" [5] ، ونازع فيه شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني، وقال: إنه ممنوع، وفيما قاله نظر، وهل هي سنة فيهما؟ حكى الرافعي عن القاضي حسين: أنَّه لا يشرع لها الجماعة [6] ، وقد تقرر أن معنى قولهم: (لا يشرع) : لا يستحب، وقال النووي: إن الجماعة سنة في الفائتة إن لم يصلها خلف مؤداة، فالانفراد أفضل من صلاة المقضية خلف المؤداة، وبالعكس؛ للخروج من الخلاف [7] ، وفي معنى فعلها خلف مؤداة: فعلها خلف مقضية غيرها؛ لاختلاف النية، واقتضى إطلاق"الحاوي": استحباب الجماعة فيها مطلقًا [8] ، وهو مخالف لإطلاق الرافعي وتفصيل النووي.

ثانيها: ومحل الخلاف أيضًا: في غير العراة؛ فالخلاف في حقهم في الاستحباب، صحح الرافعي: الاستحباب [9] ، وعليه إطلاق"الحاوي" [10] ، وصحح النووي: أن الجماعة والانفراد لهم سيان [11] .

ثالثها: ومحل الخلاف أيضًا: في غير صلاة المسافر، فقال الإمام: ولا شك أن المسافرين لا يتعرضون لهذا الفرض [12] ، وجزم به النووي في"التحقيق" [13] ، لكن قال السبكي: نص

(1) انظر"فتح العزيز" (2/ 141) .

(2) الحاوي (ص 175) .

(3) انظر"المجموع" (4/ 161) .

(4) المنهاج (ص 118) .

(5) الروضة (1/ 340) .

(6) انظر"فتح العزيز" (2/ 200) .

(7) انظر"المجموع" (4/ 183) .

(8) الحاوي (ص 175) .

(9) انظر"فتح العزيز" (2/ 39) .

(10) الحاوي (ص 176) .

(11) انظر"المجموع" (3/ 186) .

(12) انظر"نهاية المطلب" (2/ 366) .

(13) التحقيق (ص 257) .