رواه أبو داود والنسائي وزاد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال وعن رفع بن خديج مرفوعا لا قطع في ثمر ولا كثر رواه الخمسة

فلو سرق من غير حرز فلا قطع لفوات شرطه كما لو أتلفه داخل الحرز بأكل أو غيره وعليه ضمانه

وحرز كل مال ما حفظ فيه عادة لأن معناه الحفظ ولأن الشرع لمااعتبر الحرز ولم يبينه علمنا أنه رده إلى العرف كالقبض والتفرق وإحياء الموات قاله في الكافي

فنعل برجل وعمامة على رأس حرز ونوم على متاع أو رداء حرز لأن صفوان بن أمية نام في المسجد وتوسد رداءه فأخذ من تحت رأسه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع سارقه الحديث رواه الخمسة إلا الترمذي وحرز الكفن كونه على الميت في القبر لقول عائشة رضي الله عنها سارق أمواتنا كسارق أحيائنا وروي عن ابن الزبير أنه قطع نباشا

ويختلف الحرز بالبلدان والسلاطين لخفاء السارق بالبلد الكبير لسعة أقطاره أكثر من خفائه في البلد الصغير وكذا السلطان إن كان عدلا يقيم الحدود قل السراق قلا يحتاج الإنسان إلى زيادة حرز وإن كان جائرا يشارك من التجأ إليه ويذب عنهم قويت صولتهم فيحتاج أرباب الأموال إلى زيادة التحفظ وكذا الحال مع قوته وضعفه

ولو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب قطعوا جميعا نص عليه لوجود سبب القطع منهم كالقتل وكما لو كان ثقيلا فحملوه ويقطع سارق نصاب لجماعة

وإن هتك الحرز أحدهم ودخل الآخر فأخرج المال فلا قطع عليهما ولو تواطا لأن الأول لم يسرق والثاني لم يهتك الحرز قال في الكافي ويحتمل أن يقطع إذا كانا شريكين