والنسائي والوصية كالتأمير ويجوز أن يوصي إلى نفسين لما روي أن ابن مسعود كتب في وصيته أن مرجع وصيتي إلى الزبير وابنه عبد الله

وإن وصى إلى رجل وبعده إلى آخر فهما وصيان إلا أن يعزل الأول وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه

وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك كالوكيل اختاره أبو بكر وهو ظاهر كلام الخرقي وعنه له أن يوصي لأنه قائم مقام الأب فملك ذلك كالأب قال معناه في الكافي

ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفءا وإنما للولي العام الاعتراض لعدم أهليته أو فعله محرما قاله الشيخ تقي الدين فصل ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم ليعلم الموصى إليه ما وصى به إليه ليحفظه ويتصرف فيه كما أمر

يملك الموصى فعله لأنه أصيل والوصي فرعه ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل

كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها كغصب ورعاية وأمانة وكإمام أعظم يوصي بالخلافة كما أوصى أبو بكر لعمر وعهد عمر إلى أهل الشورى