وتصح من كافر إلى كافر
عدل في دينه لأنه يلي على غيره بالنسب فيلي بالوصية كالمسلم
ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية لأنها شروط للعقد فاعتبرت حال وجوده
والموت لأنه إنما يتصرف بعد موت الموصي فاعتبر وجودها عنده
وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء لأنه متصرف بالإذن كالوكيل
وتصح الوصية معلقة كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه فهو وصيي وتسمى الوصية لمنتظر
أو إن مات زيد فعمرو مكانه وتصح مؤقتة كزيد وصبي سنة ثم عمرو لقوله صلى الله عليه وسلم أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحه رواه أحمد