في التنقيح أنه لا يشترط وتبعه في المنتهى

ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية فإن شرطها فهو حر لحديث المسلمون على شروطهم ولقول عمر مقاطع الحقوق عند الشروط

أو الغرور للزوج بأن ظنها أو شرطها حرة فولده حر لاعتقاده حريته ويفديه بقيمته يوم ولادته ويرجع به على من غره قضى به عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم

وإن ملك أحد الزوجين لآخر أو بعضه انفسخ النكاح لأن أحكام الملك والنكاح تتناقض وحكى ابن المنذر الإجماع على أن نكاح المرأة عبدها باطل

ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة لأنها محل قابل للنكاح أضيف إليها عقد من أهله فصح كما لو انفردت به

ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك لأنه إذا حرم النكاح لكونه طريقا إلى الوطء فهو نفسه أولى بالتحريم

إلا الأمة الكتابية فيحرم نكاحها لا وطؤها بملك اليمين لقوله تعالى { أو ما ملكت أيمانكم } ولأن نكاح الأمة الكتابية إنما حرم لأجل إرقاق الولد وبقائه مع كافرة وهذا معدوم في وطئها بملك اليمين