أو وكلا واحدا بأن وكله الولي في الإيجاب والزوج في القبول

صح أن يتولى طرفي العقد ولا يشترط الجمع بين الإيجاب والقبول فلذا قال

ويكفي زوجت فلانا فلانة وإن لم يقل وقبلت له نكاحها

أو تزوجتها إن كان هو الزوج وإن لم يقل وقبلت نكاحها لنفسي وكذا إن كان الزوج هو وليها وأذنت له لما روي البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال لأم حكيم ابنه قارظ أتجعلين أمرك إلي قالت نعم قال قد تزوجتك ويجوز أن يجعل أمرها إلى من يزوجها منه بإذنها لأن المغيرة بن شعبة أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها منه رواه أبو داود

ومن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت وصارت زوجة له روي عن علي وفعله أنس وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وعن صفية قالت أعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي رواه الأثرم

إن توفرت شروط النكاح منها أن يكون الكلام متصلا بحضرة شاهدين عدلين لحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدين ذكره أحمد

الرابع الشهادة فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين متكلمين لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة

سميعين لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به

مسلمين عدلين ولو ظاهرا من غير أصلي الزوجين وفرعيهما لأنهم لا تقبل شهادتهم للزوجين واشتراط الشهادة في النكاح احتياط للنسب خوف الإنكارروي عن عمر وعلي وغيرهما لحديث عائشة مرفوعا لا بد في النكاح من حضور