العدو مخافة أن تناله أيديهم رواه مسلم فلم يجز تمليكهم إياه وتمكينهم منه
والأمة التي يطؤها قبل استبرائها فحرام لأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها وقال ما كنت لذلك بخليق وفيه قصة رواه عبد الله ابن عبيد بن عمير ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبة فوجب الاستبراء قبل البيع
ويصح العقد لأنه يجب الاستبراء على المشتري لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه سلم نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة رواه أحمد وأبو داود
ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغضوب لأنه قبضة على وجه الضمان ولا بد قاله في القواعد وكذلك المقبوض على وجه السوم قال ابن أبي موسى إن أخذه مع تقدير الثمن ليريه فإن رضوه ابتاعه فهو مضمون بغير خلاف قاله في القواعد ويضمن بالقيمة نص عليه في رواية ابن منصور وأبي طالب وقال أبو بكر عبد العزيز يضمن بالمسمى واختاره الشيخ تقي الدين