1-حاولت في البداية حصر الزيادات على الرواية الأصلية ولعل ما بقي عليك منها أكثر مما ذكرته فلم تذكر زيادة صلاة ركعتين وهي عند أحمد وابن ماجه والحاكم من طريق شعبة وعند النسائي من طريقي حماد وهشام الدستوائي.

2-غفلت عن رواية النسائي من رواية حماد والتي فيها"أن يقضي حاجتي أو حاجتي إلى فلان أو حاجتي في كذا وكذا"والظاهر أنك أهملت هذه الزيادة خوفا من تضعيف الحديث بسببها لأنك تعتبرمجرد الشك كاف في تضعيف الحديث كما قلت في تضعيفك لزيادة (( وشفعني فيه ) ).

3-ثم لم تذكر الزيادة التي روى أحمد (4/190- 191) بلفظ (( وإن شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك ) )هل حذفتها لأنها تدل على نكارة الحديث إذ لن يقدم الصحابي شيئا من أمر الدنيا على أمر الآخرة إلى غير ذلك من الألفاظ التي تركتها وقد تقدم الكلام عليها في أول هذا البحث.

4-قولك بأن اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - معصوم من تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه.

هذا دليل على الجهل المركب لأن الحديث ليس فيه لفظ من ألفاظ العموم أصلا وهذه العبارة هي كل ما ذكرت مما يتعلق بعلم الأصول ومع ذلك لم تستح فقلت بلسان المغرور المتبجح"بحثي الأصولي المحكم"

وتعظم في عين الصغير صغيرها وتصغر في عين العظيم العظائم

5-ذكرت القصة التي وقعت في زمن عثمان - رضي الله عنه - ولم تذكر إسنادها لأنك تعلم ضعفها ففيه روح بن صلاح ضعفه الجمهور كما تقدم في هذا البحث.

6-ذكرت طرق الحديث ولم تشر إلى الاختلاف الواقع فيها لأنه مشعر بعدم ضبط أبي جعفر الذي لم يوصف إلا بالصدق لا بالضبط قال ابن حجر في التقريب:"صدوق من السادسة" (1) وقد ذكر في مقدمة التقريب أن هذه المرتبة لمن كان دون مرتبة ثقة أو عدل أو نحوها (2) .

(1) تقريب التهديب ص 368

(2) المرجع السابق ص 14