لها صداقا فلها المتعة فإن كان قد فرض لها صداق فلها نصف الصداق ولا متعة لها فالآية على قول ابن عباس مخصوصة وقال قتادة هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ومرجع القولين واحد يعني لا متعة وجوبا ولا استحبابا لمن طلّقت قبل المسيس وقد سمى لها مهرا - وقيل هذا أمر ندب فالمتعة لها مستحب مع نصف المهر وروى عن الحسن وسعيد بن جبير ان المتعة لها واجب بهذه الآية ونصف المسمّى بما في البقرة وقد ذكرنا الخلاف في وجوب المتعة واستحبابها ومقدارها في سورة البقرة فلا نعيده وَسَرِّحُوهُنَّ أي اخرجوهن من بيوتكم وخلوا سبيلهن إذ ليس لكم عليهن من عدة سَراحاً جَمِيلًا (49) من غير ضرار ..

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ يعني مهورهن لأن المهر اجر على البضع وتقييد الاحلال له بإعطائها انما هو خرج على حسب الواقع ومخرج عادة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يعطهن مهورهن معجلة أو لايثار الأفضل ولا مفهوم له اجماعا وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ يعني رد الله عليك من الكفار بان تسبى فتملك مثل صفية وجويرية وهذا القيد ليس للاحتراز أيضا ولا مفهوم لها عند القائلين بالمفهوم لأن مارية أم إبراهيم لم تكن مسبية بل كانت مما اهدى إليه مقوقس وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ يعني نساء قريش وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ يعني نساء بني زهرة اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ وكلمة مع للموافقة في نفس الفعل لا بحسب الزمان كما في قوله تعالى (أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ)

والمراد المهاجرات مطلقا قال البغوي فمن لم يهاجر منهن لم يجز نكاحها.

أخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه من طريق السدى عن أبي صالح عن ابن عباس عن أم هانى بنت أبي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة خطبنى فاعتذرت إليه فعذرنى فأنزل الله هذه الآية فلم أحل له لأنى لم أكن من المهاجرات وكنت من الطلقا