وإذا اجتمعت الأركان [الثلاثة في قراءة] ، فلا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة [التي] نزل بها القرآن، ووجب على الناس قبولها، سواء نقلت عن السبعة أو العشرة أو غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الثلاثة أطلق عليها:

ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أو عن أكثر منهم، هكذا قال الحافظ أبو عمرو الدانى، والإمام أبو محمد مكى، وأبو العباس المهدوى، وأبو شامة، وهو

مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه.

قال أبو شامة: فلا ينبغى أن يغتر بكل قراءة [تعزى لأحد السبعة ويطلق] عليها لفظ الصحة إلا إن دخلت في الضابط، وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره، ولا يختص ذلك بنقلها عنهم، بل إن نقلت عن غير السبعة فذلك لا يخرجها عن الصحة؛ فإن الاعتماد على تلك الأوصاف لا على من تنسب إليه، فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم، وكثرة الصحيح المجتمع عليه في قراءتهم، تركن النفس لما نقل عنهم أكثر من غيرهم.

وقول الناظم - رضي الله عنه -: «وافق وجه نحو ... » يريد أن القراءة الصحيحة هي التي توافق وجها ما من وجوه النحو، سواء كان أفصح أو فصيحا، مجمعا عليه أو مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله، وهذا هو المختار عند المحققين من ركن موافقة العربية، فكم من قراءة أنكرها بعض النحاة أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم، بل أجمع قدوة السلف على قبولها، كإسكان بارِئِكُمْ [البقرة: 54] ونحوه، وسَبَإٍ ويا بُنَيَّ [لقمان: 13] ، وَمَكْرَ السَّيِّئِ [فاطر: 43] ونُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ بالأنبياء [88] .

وجمع البزى بين ساكنين في تاءاته ومد أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ [إبراهيم: 37] .

قال الدانى بعد حكايته لإنكار سيبويه إسكان «بارئكم» : والإسكان أصح في النقل وأكثر في الأداء، وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القراءات على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل [على] الأثبت في الأثر، والأصح في النقل والرواية إذا ثبتت عنهم، لا يردها قياس عربية، ولا فشو لغة؛ لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها.

وقوله: «وكان للرسم ... » إلخ، لا بد لهذا الشرط من مقدمة فأقول:

[اعلم] أن الرسم [هو] تصوير الكلمة بحروف هجائها بتقدير الابتداء بها والوقف عليها، والعثمانى هو الذي رسم في المصاحف العثمانية، وينقسم إلى قياسي: