الثالث: أن القراءات توقيفية وليست اختيارية خلافا لجماعة منهم الزمخشري حيث ظنوا أنها اختيارية تدور مع اختيار الفصحاء واجتهاد البلغاء ورد على حمزة قراءة

{وَالأَرْحَامِ}

بالخفض ومثل ما حكي عن أبي زيد والأصمعي ويعقوب الحضرمي أن خطئوا حمزة فِي قراءته: {وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ}

بكسر الياء المشددة وكذا أنكروا على أبي عمرو إدغامه الراء عند اللام فِي: {يَغْفِلَكُمْ}

وقال: الزجاج إنه خطأ فاحش ولا تدغم الراء فِي اللام إذا قلت مرلي بكذا لأن الراء حرف مكرر ولا يدغم الزائد فِي الناقص للإخلال به فأما اللام فيجوز إدغامه فِي الراء ولو أدغمت اللام فِي الراء لزم التكرير من الراء وهذا إجماع النحويين انتهي

وهذا تحامل وقد انعقد الإجماع على صحة قراءة هؤلاء الأئمة وأنها سنة متبعة ولا مجال للاجتهاد فيها ولهذا قال سيبويه فِي كتابه فِي قوله تعالى: {مَا هَذَا بَشَراً}

وبنو تميم يرفعونه إلا من درى كيف هي فِي المصحف

وإنما كان كذلك لأن القراءة سنة مروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا تكون القراءة بغير ما روي عنه انتهى

الرابع: ما تضمنه التيسير والشاطبية قال الشيخ أثير الدين أبو حيان لم يحويا جميع القراءات السبع وإنما هي

نزر يسير منها ومن عنى بفن القراءات وطالع ما صنفه علماء الإسلام فِي ذلك علم ذلك العلم اليقين وذلك أن بلادنا جزيرة الأندلس لم تكن من قديم بلاد إقراء السبع لبعدها عن بلاد الإسلام واجتازوا عند الحج بديار مصر وتحفظوا ممن كان بها من المصريين شيئا يسيرا من حروف السبع وكان المصريون بمصر إذ ذاك لم تكن لهم روايات متسعة ولا رحلة إلى غيرها من البلاد التي اتسعت فيها الروايات كأبي الطيب بن غلبون وابنه أبي الحسن طاهر وأبي الفتح فارس بن أحمد وابنه عبد الباقي وأبي العباس بن نفيس وكان بها أبو أحمد السامري وهو أعلاهم إسنادا