مشتري بالخيار وحصل فيها تلف يعني هناك تبعات تنبني على كل نوع من هذه الشروط فينبغي أن يحددوا نوع العقد ويتحمل التبعات المبنية على هذا. طبعا هذا الذي يحصل في المحلات وهذا لأنها قضية رائجة يعني لا يكاد يخلو منها محل أظن والله أعلم وخاصة في الألبان وما شابهها مثلا. هم في الحقيقة لما باعوا أنا أعتقد وأظن أنهم لم يخطر على بالهم شيء من هذا كله هو وضعها على التصريف وأنتم يا فقهاء كيفوها كما يعجبكم لكن يمكن أن نحدد الشيء الذي أرادوه من خلال التبعات الآن لو تلف أو سرق المحل من الذي يتحمله صاحب المحل أم الشركة التي وضعت اللبن إذًا صاحب المحل ليس بوكيل إذًا الظاهر أنه خيار أو بيع بشرط إما أن يروج أو يرد إذا كان البيع بهذا فلا يصح. وعلى أسوأ التقديرات أن صاحب المحل يأخذ البضاعة ويضعها بشرط إذا راجت وإلا ردها فحكم هذا أن الشرط باطل أما البيع صحيح يعني لا يعتقد البائع أنه يأكل حرام ولكن هذا الشرط الذي اشترطه لا يصح أما العقد صحيح. ويمكن لراعي المحل أن يصحح هذا بأن يتفق مع الشركة أن أشتري منكم ولي الخيار لمدة أسبوع. أو الإجارة فبعض الشركات تستأجر الثلاجة أو الدولاب فيصير دور المحل هو مؤجر معناه أن هذه البضاعة لما بيعت لصاحبها للشركة ولا علاقة لصاحب المحل لأنه لا يملك البضاعة وكونه يستلم الثمن فهو وكيل في البيع أما إذا كانت الشركة لها مندوب هو الذي يتولى استلام الثمن معناه انه علاقة المحل علاقة تأجير فقط.

قال: (وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح) اكتبوا عنوان جانبي"تعليق الفسخ على شرط"يقول بعتك وتعاقدنا وشرطت عليك أن تدفع لي