"التعليقة"، وهو اختيار القاضي حسين، والأصح عند الرافعي: أنه كناية في الإقرار [1] ، وقطع به البغوي [2] .

2485 - قول"المنهاج" [ص 280] : (ولو قال:"اقض الألف الذي لي عليك"، فقال:"نعم"، أو"أقضي غدًا"، أو"أمهلني يومًا"، أو"حتى أقعد"، أو"أفتح الكيس"، أو"أجد" [3] .. فإقرارٌ في الأصح) فيه أمران:

أحدهما: أنه عبر في"الروضة"في قوله: (نعم) بالمذهب [4] ، وهو مخالف لتعبيره هنا بالأصح.

ثانيهما: تبع في هذه الصورة"المحرر" [5] ، وقال في"الروضة" [6] وأصلها فيما عدا الأولى: إنها إقرار عند أبي حنيفة، وأصحابنا مختلفون في ذلك، والميل إلى موافقته في أكثر الصور أكثر [7] .

وقال السبكي: الأشبه عندي: مقابله.

وقال في"المهمات": ما ذكره من اللزوم في (أقضي غدًا) ونحوه مما عري عن الضمير العائد على المال المدعى به مردود، بل يتعين أن يكون التصوير عند انضمام الضمير"كقوله: (أعطيه) ونحوه؛ فإن اللفظ بدونه محتمل أن يراد به: المذكور وغيره على السواء؛ ولهذا كان مقرًا في قوله: (أنا مقر به) دون قوله: (أنا مقر) ، فقول الرافعي: (في أكثر الصور) للاحتراز عن هذه الصورة. انتهى."

ولم يذكر"الحاوي"شيئًا من هذه الصور.

2486 - قول"التنبيه" [ص 275] : (وإن قال:"كان له على ألف".. فقد قيل: يلزمه، وقيل: لا يلزمه) الأصح: أنه لا يلزمه، كذا في"تصحيح النووي" [8] ، وذكره في"الروضة"بحثًا، فقال: ينبغي أن يكون هو الأصح، وأشار إلى تصحيحه الجرجاني. انتهى [9] .

وهو في"الروضة"وأصلها عن الجمهور في أوائل الباب الثالث في تعقيب الإقرار بما يغيره لو

(1) انظر"فتح العزيز" (9/ 132، 133) .

(2) انظر"التهذيب" (6/ 33) .

(3) في (أ) ، (د) : (أو أجد المفتاح) .

(4) الروضة (4/ 368) .

(5) المحرر (ص 202) .

(6) الروضة (4/ 368) .

(7) فتح العزيز (5/ 299، 300) .

(8) تصحيح التنبيه (2/ 307) .

(9) الروضة (4/ 367) ، وانظر"التحرير" (1/ 334) .