2346 - قول"المنهاج" [ص 268] و"الحاوي" [ص 323] : (ويصح ضمان الحال مؤجلًا) زاد"المنهاج" [ص 268] : (أجلًا معلومًا) وهو أحسن من قول"المحرر": (ضمان المال الحال) [1] لشمول عبارتهما من تكفل كفالة مؤجلة ببدن من تكفل بغيره كفالة حالة.

2347 - قول"المنهاج" [ص 268] : (وللمستحق مطالبة الضامن والأصيل) أعم من قول"المحرر"و"الروضة": (وللمضمون له) [2] فإنه يشمل الوارث، ولكنه يدخل المحتال مع أنه لا يطالب الضامن؛ لأن ذمته قد برئت بالحوالة [3] .

2348 - قولهم: (وإن أبرأ الأصيل .. برئ الكفيل) [4] لو قالوا: (وإن برئ الأصيل) .. لكان أكثر فائدة؛ لشموله ما إذا برئ الأصيل من غير إبراء، بل بأداء أو حوالة أو اعتياض.

2349 - قولهم: (ولو مات أحدهما .. حل عليه دون الآخر) [5] أحسن من قول"المحرر": (ولو حل على أحدهما بموته) [6] لإفادة العبارة الأولى الحلول بالموت مطلقًا [7] .

2350 - قول"المنهاج" [ص 268] - والعبارة له - و"الحاوي" [ص 323] : (وإذا طالب المستحق الضامن .. فله مطالبة الأصيل بتخليصه بالأداء إن ضمن بإذنه) قد يفهم من مطالبته: جواز حبسه، والأصح: خلافه، وعليه مشى"الحاوي"فقال [ص 323] : (ولا حبسه إن حبس) ، وهو مشكل؛ لأنه إذا انتفى الحبس .. لا يبقى للمطالبة فائدة؛ فإنه لا يبالي بها لا سيما وقد زاد ابن الرفعة في"المطلب"على ذلك: أنه لا يرسم عليه أيضًا؛ ولذلك صحح السبكي: جواز حبسه، وكذا قال شيخنا في"المهمات": المتجه عند من أثبت له المطالبة بالخلاص: أن يجوز حبسه عند امتناعه من هذا الحق. انتهى.

ولو ضمن بإذن الولي في صورة الصغير والمجنون .. طالب الولي [8] ، فلو اتفق ذلك بعد رشدهما .. فالمتجه: مطالبتهما، وإذن الولي في حالة الحجر يقوم مقام إذنهما، ولم أر من تعرض لذلك، والله أعلم.

2351 - قول"المنهاج" [ص 269] : (وللضامن الرجوع [على الأصيل] [9] إن وُجد إذنه في

(1) المحرر (ص 191) .

(2) المحرر (ص 191) ، الروضة (4/ 264) .

(3) انظر"السراج على نكت المنهاج" (3/ 305) .

(4) انظر"التنبيه" (ص 106) ، و"الحاوي" (ص 323) ، و"المنهاج" (ص 268) .

(5) انظر"التنبيه" (ص 106) ، و"الحاوي" (ص 323) ، و"المنهاج" (ص 268) .

(6) المحرر (ص 191) .

(7) انظر"السراج على نكت المنهاج" (3/ 305) .

(8) انظر"السراج على نكت المنهاج" (3/ 306) .

(9) ما بين معقوفين زيادة لازمة من"المنهاج".