(بلفظ الالتزام) ، وقول"المنهاج"تبعًا لـ"المحرر": (يشعر) [1] قال السبكي: إنه أحسن من قول"الروضة"وأصلها: (صيغة دالة) [2] لأن الضمان بالكناية صحيح؛ إما قطعًا، وإما على الأصح، وهي مشعرة لا دالة [3] .

2341 - قول"المنهاج" [ص 268] و"الحاوي" [ص 322] : (كـ"ضمنت دينك") زاد في"المحرر"و"الشرح"و"الروضة": (لك) [4] .

2342 - قولهما أيضًا - والعبارة لـ"المنهاج": (ولو قال:"أُؤدي المال أو أُحضر الشخص".. فهو وعدٌ) [5] محله: عند عدم القرينة، أما معها .. فقال في"المطلب": ينبغي أن يصح، قال: ولكني لم أره، وأيده السبكي بشيء من كلام الماوردي وغيره [6] .

2343 - قول"المنهاج" [ص 268] : (والأصح: أنه لا يجوز تعليقهما بشرطٍ) أورد عليه: أنه لا يحسن التعبير فيهما بالأصح؛ إذ ليس الخلاف فيهما على السواء، وعبارة"الروضة"في تعليق الضمان: لم يصح على المذهب، كما لا يصح مؤقتًا، وعن ابن سريج: إذا جاز على القديم ضمان المجهول وما لم يجب .. جاز التعليق، وأما الكفالة: فإن جوزنا تعليق ضمان المال .. فأولى، وإلا .. فوجهان كتعليق الوكالة، والفرق: أن الكفالة مبنية على الحاجة. انتهى [7] .

2344 - قول"الحاوي" [ص 323] : (لا تأخيرٍ معلومٍ في الإحضار) أحسن من قول"المنهاج" [ص 268] : (ولو نجزها وشرط تأخير الإحضار شهرًا .. جاز) لتصريح"الحاوي"بأنه لا بد من العلم بالأجل، وذلك مأخوذ من قول"المنهاج": (شهرًا) ، وهما معًا أحسن من قول"التنبيه" [ص 107] : (وإن شرط فيه أجلًا .. طولب به عند المحل) فإنه ليس فيه تصريح باشتراط كون الأجل معلومأ؛ فإنه قد يتناول ما إذا أجل بالحصاد والقطاف، وهو باطل في الأصح.

2345 - قول"الحاوي" [ص 323] - والعبارة له - و"التنبيه" [ص 107] : (بلا شرط خيار) أي: للضامن، فإن شرط للمضمون له .. لم يضر كما في"الروضة"وأصلها [8] ، ويوافقه تقييد"التعليقة"ذلك بما إذا شرطه لنفسه، ووقع في"توضيح البارزي الكبير": أنه لا يصح بشرط الخيار لنفسه أو غيره، وهو مردود.

(1) المحرر (ص 191) .

(2) فتح العزيز (5/ 167) ، الروضة (4/ 260) .

(3) انظر"السراج على نكت المنهاج" (3/ 302) .

(4) المحرر (ص 191) ، فتح العزيز (5/ 167) ، الروضة (4/ 260) .

(5) انظر"الحاوي" (ص 323) ، و"المنهاج" (ص 268) .

(6) انظر"السراج على نكت المنهاج" (3/ 303) .

(7) الروضة (4/ 260، 261) .

(8) فتح العزيز (5/ 167) ، الروضة (4/ 260) .