أشهد وارتهن به) [1] ، ولا بد أن يكون الرهن وافيًا بالثمن. واعلم: أن الرافعي جزم في الإقراض بعدم وجوب الارتهان، وإنما يفعل ما يراه مصلحة [2] ، وذكر ابن الرفعة: أن البيع نسيئة كالإقراض، فحصل من مجموع ذلك أن الارتهان في البيع نسيئة غير واجب.

ويستثنى من الاحتياج إلى الرهن: ما لو باع مال ولده من نفسه نسيئة، وحكى في"الروضة"في (الرهن) : أن شرط البيع نسيئة: كون المشتري ثقة موسرًا ويكون الأجل قصيرًا، ثم قيل: الأجل الذي لا تجوز الزيادة عليه سَنَة، وقال الجمهور: لا يتقدر بها، بل يعتبر عرف الناس [3] .

وأما الإشهاد: فالأصح في الوصية: أنه لا يجب، وجزم النووي في (الرهن) بأنه واجب [4] ، وفي اشتراطه قولان، وقد يحمل كلامه في الوصية على البيع حالًا، وهذا في البيع نسيئة، وفي الرافعي في (الوكالة) في أثناء تعليل: أن الوصي لا يبيع إلا بنقد البلد حالًا [5] ، وهو محمول على المذكور هنا.

ثانيهما: الظاهر: أن أخذ الرهن خاص بالصورة الثانية، أما الضرورة: فلا يشترط فيها الرهن؛ لخروجها عن الضبط، لكن حكى ابن الرافعة عن القاضي أبي الطيب والمتولي: أن في الاحتياج إلى الرهن في صورة الضرورة الخلاف فيما إذا أقرضه في مثل هذه الحالة، وفي"الروضة"وأصلها في (الأطعمة) : أنه يجوز للولي بيع مال المحجور نسيئة للمضطر، وأنها إحدى الصور التي يجوز فيها بيع مال الصبي نسيئة [6] ، وقد يُدعى دخول هذه الصورة في عبارة"التنبيه"، وأن الضرورة تتناول ضرورة المحجور وضرورة المضطر، ولا يمكن توقف هذا البيع على رهن إذا لم يكن مع المضطر ما يرهنه.

2249 - قول"التنبيه" [ص 103] : (وإن وجب لهما شفعة وفي الأخذ بها غبطة .. لم يجز له تركها) مفهومه: تركها إذا لم يكن أخذها غبطة، وهذا صادق بكون الغبطة في ترك الأخذ بها، وباستواء الأمرين، فأما الأولى: فقد ذكرها"المنهاج"بقوله [ص 258] : (ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة) ، و"الحاوي"بقوله بعد ذكر التصرف بالغبطة [ص 312] : (وفي الشفعة وتركها) ، وأما الثانية: فما اقتضاه كلامه فيها هو مقتضى كلام الرافعي في آخر (الشفعة) [7] .

(1) المنهاج (ص 258) .

(2) انظر"فتح العزيز" (5/ 83) .

(3) الروضة (4/ 63، 64) .

(4) الروضة (4/ 64) .

(5) انظر"فتح العزيز" (5/ 224) .

(6) فتح العزيز (12/ 168) ، الروضة (3/ 289) .

(7) انظر"فتح العزيز" (5/ 492) .