ولا يختص الخلاف بعامين، بل يجزئ فيما زاد أيضًا حتى لو ملك خمسين شاة، فعجل عشرة لعشرة أعوام .. جاء الخلاف، ونقل في"المهمات"عن الأكثرين تصحيح الجواز، وقال: إن ما صححه الرافعي والنووي من المنع لم نجد من سبقهما إليه غير البغوي [1] .

1231 - قوله عطفًا على الصحيح: (وأنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه، ولا الحب قبل اشتداده) [2] محل الخلاف: فيما بعد ظهوره، أما قبله: فيمتنع قطعًا.

1232 - قول"التنبيه" [ص 62] : (وإن هلك الفقير أو استغنى من غير الزكاة قبل الحول .. لم يجزئه عن الفرض) يتناول ما إذا طرأ له بعد الغنى فقر، وحال عليه الحول، وهو فقير، والأصح في هذه الصورة: الإجزاء؛ ولهذا اعتبر"المنهاج"كون القابض في آخر الحول مستحقًّا، و"الحاوي"وجود شروط الإجزاء وقت وجوبه [3] .

1233 - قولهما - والعبارة لـ"المنهاج": (ولا يضر غناه بالزكاة) [4] فيه أمران: أحدهما: أنه يتناول استغناءه بهذه الزكاة المعجلة وبغيرها من الزكوات، لكن قال السبكي: إن استغناءه بزكاة أخرى كاستغنائه بغير الزكاة، كما يشير إليه كلام الأصحاب، قال: ولم أر من صرح به إلا الفارقي في كلامه على"المهذب"، واستشكله السبكي بما إذا كانتا معجلتين واتفق حولهما؛ إذ ليس استرجاع إحداهما بأولى من الأخرى، ثم قال: والثانية أولى بالاسترجاع، وكلام الفارقي يشعر باسترجاع الأولى، ولو كانت الثانية واجبة .. فالأولى هي المسترجعة، وعكسه بالعكس. انتهى.

وقد يقال: لم تتناول عبارته زكاة أخرى، واللام في عبارته للعهد، والمراد: الزكاة التي قبضها معجلة.

ثانيهما: قد تفهم عبارته أنه إذا استغنى بها وبغيرها .. أنه يضر، وبه جزم الجرجاني في"الشافي"، لكن الذي جزم به الرافعي والنووي: أنه لا يضر [5] ، وقد يقال: مراد"المنهاج"باستغنائه بالزكاة: أن يكون لها مدخل في صيرورته غنيًا وإن لم يكن غناه بها وحدها.

1234 - قول"المنهاج" [ص 176] : (والأصح: أنه إن قال:"هذه زكاتى المعجلة"فقط .. استرد) محل الخلاف: ما إذا دفعها المالك، فإن دفعها الإمام .. استرد قطعًا؛ إذ لا يمكن جعله تطوعًا، قال الرافعي: لكن لو لم يعلم أنه زكاة غيره، فيجوز أن يقال: لا يسترد على وجه،

(1) انظر"التهذيب" (3/ 57) .

(2) انظر"المنهاج" (ص 176) .

(3) الحاوي (ص 221) ، المنهاج (ص 176) .

(4) انظر"التنبيه" (ص 62) ، و"المنهاج" (ص 176) .

(5) انظر"فتح العزيز" (3/ 21) ، و"الروضة" (2/ 214) ، و"المجموع" (6/ 136) .