نعم؛ ترد على قول"الحاوي" [ص 207] : (فإن لم تكن له سليمة) لأنَّها له، وقد يقال: المراد بكينونتها له: تمكنه منها، فلا ترد عليه أيضًا.

ثالثها: يرد عليه أيضًا: ما لو أخرج خنثى من أولاد اللبون .. فالأصح: الإجزاء، وهذا وارد على"المنهاج"أيضًا؛ لأنَّه ليس ابن لبون، لكن"التَّنبيه"زاد عليه بالتأكيد بقوله: (ذكر) فكان الإيراد عليه أظهر، وقد تناوله قول"الحاوي" [ص 207، 208] : (فولد لبون) ، وقال ابن المسلم: إنْ عدَّه أهل المواشي عيبًا والإبل سليمة .. ينبغي أن لا يجزئ.

رابعها: قد يفهم أنَّه لا يقبل منه الحِقّ، وليس كذلك كما صرح به"المنهاج"و"الحاوي" [1] .

خامسها: عبارة الثلاثة تفهم أنَّه لا يجزئ ابن المخاض، وبه قال ابن الصباغ، لكن جزم الشَّيخ أبو حامد بالجواز، وقال القاضي حسين: إنَّه الظاهر من المذهب، حكاه شيخنا الإمام البلقيني في"حواشيه".

1066 - قول"المنهاج" [ص 161] : (لا لبون في الأصح) أي: لا يؤخذ الحِقّ عن بنت اللبون عند فقدها، وعبر في"الروضة"بالمذهب، قال: وبه قطع الجمهور [2] .

1067 - قول"التَّنبيه" [ص 56] : (فإن اتفق فرضان في نصاب واحد؛ كالمئتين فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون .. اختار الساعي أنفعهما للمساكين) محله: إذا وُجدا مسألة بصفة الإجزاء، كما أوضحه"المنهاج"و"الحاوي" [3] .

1068 - قوله: (وقيل: فيه قولان، أحدهما: ما ذكرت، والثَّاني: أنَّه يجب الحقاق) [4] هذه الطريقة هي الصحيحة، كما في"الشَّرح الصَّغير"و"شرح المهذب" [5] .

وتعبير"المنهاج"بـ (المذهب) [6] قد يقتضي ترجيح طريقة القطع، وقد يقال: لا دلالة له على ذلك، إنَّما يدل على أن في المسألة طريقين، وأن هذا هو المرجح في الجملة؛ إمَّا من طريقة القطع، وإما من طريقة القولين، وعليه مشى في"المهمات"فقال: إنَّه لا يؤخذ منه ترجيح لشيء من الطريقين.

1069 - قول"المنهاج" [ص 161] : (فإن وُجِدَ مسألة أحدهما) أي: تامًا - كما صرح به

(1) الحاوي (ص 208) ، المنهاج (ص 161) .

(2) الروضة (2/ 157) .

(3) الحاوي (ص 208) ، المنهاج (ص 161) .

(4) انظر"التَّنبيه" (ص 56) .

(5) المجموع (5/ 363) .

(6) المنهاج (ص 161) .