هي التي استكملت سنة وطعنت في الثَّانية، أو أجذعت سنها من قبل ذلك. انتهى [1] .

وظاهر كلام"التَّنبيه"و"الحاوي"التخيير بينهما، وبه صرح"المنهاج"فقال [ص 161] : (والأصح: أنَّه غير بينهما، ولا يتعين غالب غنم البلد) وعبر في"الروضة"بالصحيح [2] ، وإذا قلنا به فاختار نوعًا منهما .. وجب من غنم البلد؛ أي: من صنف هو في البلد من ذلك النوع، وتحقيق هذا أنَّه إن كان النوعان في بلده واختار الضأن مثلًا .. وجب من صنف ضأن البلد، فإن كان بمكة .. وجب ضأنية مكية، أو ببغداد .. فضأنية بغدادية، فإن أخرج بمكة ضأنية بغداديةً أو عكسه .. لم يجزئ على المذهب إلَّا أن يكون مثل صنف البلد في القيمة أو خيرًا منه، فعلى هذا ليس التخيير على إطلاقه.

1064 - قوله"التَّنبيه" [ص 56] : (فإن أخرج منها بعيرًا .. قبل منه) أي: بشرط كونه مجزئًا في الزكاة؛ ولذلك قال"المنهاج" [ص 161] : (وكذا بعير الزكاة) والتقييد بذلك من زيادته على"المحرر"، وهو حسن، لكنَّه عطف ذلك على الأصح، وهو يفهم أن مقابله وجه: أن البعير لا يجزئ مطلقًا، وليس كذلك، بل مقابله ثلاثة أوجه، قيل: إنَّه يعتبر أن يكون قيمة البعير المخرج عن خمس قيمة شاة، وعن عشر قيمة شاتين ... وهكذا نظرًا إلى أن الشياة أصل، وقيل: يجزئ ناقص القيمة عن المراض والمعيبة فقط، وقيل: لا يجزئ في عشر إلَّا حيوانان؛ شاتان، أو بعيران، أو بعير وشاة، ولا في خمسة عشر إلَّا ثلاث، ولا في عشرين إلَّا أربع، وعبارة"الحاوي" [ص 207] : (يجب فيما دون خمس وعشرين إبلًا إبلٌ) ، وتعبيره في الواجب بقوله: (إبل) فاسد؛ لأنَّه اسم جمع لا ينطلق على الواحد، وأيضًا: ففاته التّقييد بالإجزاء في الزكاة.

1065 - قول"التَّنبيه" [ص 56] : (فإن لم يكن في إبله بنت مخاض .. قبل منه ابن لبون ذكر) فيه أمور:

أحدها: المراد: إذا لم يكن في إبله بصفة الإجزاء، فالمعيبة كالمعدومة كما صرح به"المنهاج"و"الحاوي" [3] .

ثانيها: يرد عليه: ما لو ملك بنت مخاض مغصوبة أو مرهونة .. فإن له إخراج ابن لبون كما في"شرح المهذب"عن الدَّارميُّ وغيره [4] ، مع أنَّها في إبله حكمًا، لكن ليست فيها حسًّا، فقد لا ترد لذلك، وكذا قوله"المنهاج" [ص 161] : (فإن عدم بنت المخاض) محتمل؛ لأنَّه عادم حسًّا واجد ملكًا.

(1) فتح العزيز (12/ 63) ، التهذيب (8/ 39) .

(2) الروضة (2/ 151) .

(3) الحاوي (ص 207، 208) ، المنهاج (ص 161) .

(4) المجموع (5/ 355)