854 -قول"الحاوي"في المندوبات [ص 191] : (ورد السلام) كما صححه في"الشرح الصغير"، وفي"الكبير"تصحيح الوجوب عن البغوي، وأقره، وتبعه في"الروضة"، وعزاه في"شرح المهذب"للبغوي وآخرين، وصححه، وقال: إنه ظاهر نص"المختصر" [1] .

855 -قوله: (وللعجائز الحضور) [2] له ثلاث شروط: أن يأذن زوجها، وألاَّ تلبس لباسًا ذا شهرة وزينة، وألاَّ تتطيب، وقد تفهم عبارته عطفه على المندوبات مع أنه جائز فقط، لكن استحبوا في العيدين الخروج لهن.

856 -قول"التنبيه"في (صلاة الجماعة) [ص 38] : (وإن أحدث الإمام فاستخلف مأمومًا .. جاز في أصح القولين، إلا أنه لا يستخلف إلا من لا يخالفه في ترتيب الصلاة) فيه أمور:

أحدها: لو عبر بقوله: (وإن بطلت صلاة الإمام) كما فعل"الحاوي" [3] ، أو بقوله: (وإذا خرج الإمام من الصلاة بحدث أو غيره) كما فعل"المنهاج" [4] .. لكان أولى؛ ليشمل الحدث وغيره، فالمسألة أعم والحدث مثال.

ثانيها: قوله: (فاستخلف) قد يفهم أنه لا يجوز للمأمومين الاستخلاف، وليس كذلك؛ ولهذا عبر"المنهاج"بقوله [ص 136] : (جاز الاستخلاف في الأظهر) ، وهو أعم من استخلاف الإمام واستخلاف المقتدين، وأعم منهما قول"الحاوي" [ص 181] : (فتقدم واحد .. جاز) لأنه يشمل سورة ثالثة، وهي: تقدمه بنفسه.

ثالثها: قوله: (مأمومًا) يقتضي أنه لا يجوز له استخلاف غير المأمومين، وليس كذلك، بل يجوز استخلاف غير المأمومين إلا في الجمعة كما قاله الأكثرون؛ ولذلك أطلق"المنهاج"جواز الاستخلاف، ثم قال [ص 136] : (ولا يستخلف للجمعة إلا مقتديًا به قبل حدثه) ، ولم يقيد"الحاوي"ذلك بالمأموم هنا [5] ، وقيده به في الجمعة فقال [ص 189] : (فيقدم من اقتدى به) [6] .

رابعها: قوله: (إلا أنه لا يستخلف إلا من لا يخالفه في ترتيب الصلاة) لا يجتمع ظاهره مع قوله: (فاستخلف مأمومًا) فإن المأموم يوافق إمامه في ترتيب الصلاة، وحمله في"الكفاية"على أن المراد: معرفته بنظم صلاة الإمام؛ فإنه متى لم يعرف نظم صلاة الإمام .. لم يجز استخلافه،

(1) فتح العزيز (2/ 291) ، الروضة (2/ 29) ، المجموع (4/ 442) ، وانظر"مختصر المزني" (ص 27، 28) ، و"التهذيب" (2/ 341) .

(2) انظر"الحاوي" (ص 192) .

(3) الحاوي (ص 181) .

(4) المنهاج (ص 136) .

(5) أي: في صلاة الجماعة.

(6) في (ب) : (لكنه لم يستثن الجمعة؛ وكأن ذلك لما قرره في أول"الجمعة"أن شرطها: ألاَّ يتقدمها جمعة أخرى) .