790 -قول"الحاوي"في جمع التأخير [ص 187] : (إنه يشترط نية الجمع في الصلاة الأولى) تبع فيه"المحرر" [1] ، وصحح النووي: عدم اشتراطه، وعليه مشى"التنبيه"و"المنهاج" [2] ، وهو موافق لـ"شرحي"الرافعي؛ حيث نقل فيهما عن"النهاية"بناءه على اشتراط الموالاة [3] ، والصحيح: عدم اشتراطها، وقال في"الدقائق": لم يقل بما في"المحرر"أحد [4] .

791 -قول"التنبيه" [ص 41] : (وإن أراد الجمع في وقت الثانية .. كفاه نية الجمع قبل خروج وقت الأولى بقدر ما يصلي فرض الوقت) كذا في"شرحي المهذب ومسلم"للنووي، وقال: إذا لم يبق ما يسع الفرض .. عصى وصارت الأولى قضاء، فيمتنع قصرها إذا منعنا قصر المقضية في السفر [5] ، لكن الذي في"الروضة"تبعًا لأصلها: الاكتفاء بالنية قبل خروج الأولى بقدر ما تكون فيه أداء؛ وذلك بأن يبقى منه قدر ركعة في الأصح، وعليه مشى"الحاوي" [6] ، واقتصر"المنهاج"على قوله [ص 131] : (ويجب أن يكون التأخير بنية الجمع) ولم يذكر وقتها، وأوّل بعضهم كلام"التنبيه"بأن مراده: بقدر الفرض أداء [7] .

واستشكل بعضهم ما في"الروضة"لأن المصحح: تحريم التأخير حتى يبقى قدر ركعة مع كونها أداء [8] .

فالحق: أنه إذا أخر النية حتى بقى من الأولى قدر ركعة .. لا يفوت الجمع، لكن يأثم.

792 -قول"التنبيه" [ص 41] : (يجوز الجمع في السفر) يقتضي أنه يعتبر دوامُهُ إلى فراغ الثانية،

والأصح: الاكتفاء به إلى عقدها، وعليه مشى"الحاوي" [9] ، وفي"المنهاج" [ص 131] : (وفي الثانية وبعدها لا يبطل في الأصح) وكان ينبغي التعبير فيما بعدها بالمذهب؛ لأنها مرتَّبة على الإقامة في الثانية؛ إن قلنا: لا تبطل في الأثناء .. فبعدها أولى، وإلا .. فوجهان، أصحهما: لا تبطل أيضًا.

793 -قول"المنهاج" [ص 131] : (أو تأخيرًا، فأقام بعد فراغهما .. لم يؤثر، وقبله .. يجعل الأولى قضاء) أي: قبل فراغهما ولو في أثناء الثانية، كذا في"الروضة"تبعًا لأصله [10] ، وعليه

(1) المحرر (ص 64) .

(2) التنبيه (ص 41) ، المنهاج (ص 131) ، وانظر"المجموع" (4/ 313، 314) .

(3) نهاية المطلب (2/ 471) ، فتح العزيز (2/ 243) .

(4) الدقائق (ص 47) .

(5) المجموع (4/ 315) ، شرح مسلم (5/ 106) .

(6) الحاوي (ص 187) ، الروضة (1/ 398) .

(7) انظر"نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق 37) .

(8) انظر"السراج على نكت المنهاج" (1/ 415) .

(9) الحاوي (ص 186) .

(10) الروضة (1/ 398) .