فلذلك عبر في"المنهاج"بقوله [ص 75] : (وإن ترك) ليتناول العمد أيضًا.

ثانيهما: قد يفهم من قوله: (ففي الوسط) أنه لو تذكر بعد مضي أكثر الوضوء .. لا يتدارك، فتعبير"المنهاج"بقوله [ص 75] : (ففي أثنائه) أولى.

140 -قول"التنبيه" [ص 15] : (فإن كان قد قام من النوم .. كره له أن يغمس كفيه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثًا) فيه أمور:

أحدها: قال النووي في"التصحيح": (الصواب: أنه إذا تيقن طهارة يده .. لم يكره غمسها في الإناء) [1] .

وقال شيخنا الإِمام جمال الدين: (ليس كما ادعاه من نفي الخلاف؛ ففي"الشرحين"و"الروضة"وغيرهما: حكايته وجهين، ثم إن الخلاف قوي؛ لأنه عبر بالأصح) [2] .

وسبقه إلى هذا الاعتراض السبكي، لكن اعتُرِض عليه [3] : بأن الأكثرين إنما حكوا الخلاف في الاستحباب، منهم الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والمحاملي والماوردي وابن الصباغ والإمام والبغوي والجرجاني والغزالي [4] ، وعليه جرى النووي في"شرحي المهذب والوسيط"، وفي"التحقيق" [5] ، وذكر المسألة بعدها في"التصحيح"، فقال: (ولا استحباب أيضًا في تقديم [غمسها على الغسل] [6] على الصحيح) [7] ، وعليه جرى ابن الرفعة، فلعل النووي يرى أن الخلاف في الاستحباب فقط، فتعبيره في نفي الكراهة بالصواب على رأيه صواب.

وقد قال السبكي: (إثبات الكراهة لكل متيقن سواء قام من النوم أم لا، لا وجه له، ولا أظنه يثبت نقله، قال: نعم؛ قد يقال بها في المستيقظ من النوم فقط، تمسكًا بعموم اللفظ) انتهى.

وأجيب عن"التنبيه": بأنه تبرك بلفظ الحديث على عادته، وقد قال العلماء -ومنهم النووي في شرح المهذب-: ذكر النوم ليس على سبيل الاشتراط، وإنما ورد على سبب كما قال الشافعي، وهو: أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار، فلم يأمن النائم منهم أن تطوف يده على محل النجو فتتنجس؛ لأن محل النجو إنما عفي عنه بالنسبة إلى الصلاة حتى لو انغمس المستجمر فيما

(1) تصحيح التنبيه (1/ 74) .

(2) انظر"تذكرة النبيه" (2/ 410، 411) ، و"فتح العزيز" (1/ 122) ، و"الروضة" (1/ 58) .

(3) المعترض هو ابن السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي السبكي. انظر هامش"تذكرة النبيه" (2/ 411, 412) .

(4) انظر"نهاية المطلب" (1/ 64، 65) ، و"الحاوي الكبير" (1/ 101، 102) ، و"الوسيط" (1/ 281، 282) .

(5) المجموع (1/ 412) ، شرح الوسيط (1/ 282) ، التحقيق (ص 56) .

(6) هكذا في جميع النسخ، وفي"التصحيح": (غسلها على الغمس) .

(7) تصحيح التنبيه (1/ 74) .