(( آية 10) {وَكُلًا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى} : قرأها ابن عامر الشامي برفع اللام (وَكُلٌّ) [1] .

(( آية 11) {فَيُضَاعِفَهُ} : قرأها ابن عامر الشامي بحذف الألف وتشديد العين ونصب الفاء (فَيُضَعِّفُهُ) .

(( آية 13) {قِيلَ} : قرأها هشام بإشمام كسرة القاف بالضم.

(( آية 14) {جَاءَ أَمْرُ} : قرأها ابن عامر الشامي بتحقيق الهمزتين وصلًا. وإذا وقف هشام على (جاء) فله فيها إبدال الهمزة ألفًا مع القصر والتوسط والطول. وقرأ ابن ذكوان (جاء) بالإمالة المحضة.

(( آية 15) {لَا يُؤْخَذُ} : قرأها ابن عامر الشامي بتاء التأنيث (لا تؤخذ) .

(( آية 16) {نَزَلَ} : قرأها ابن عامر الشامي بتشديد الزاي (نَزَّلَ) .

(( آية 18) {يُضَاعِفُ} : قرأها ابن عامر الشامي بحذف الألف وتشديد العين (يُضَعِّفُ) .

(( آية 19) {وَالشُّهَدَاءُ} : لهشام فيها خمسة أوجه عند الوقف عليهما: ثلاثة الإبدال بألف وهي القصر والتوسط والطول مع السكون المحض، والتسهيل بروم مع القصر والمد أربع حركات، وهذه الأوجه المعروفة بخمسة القياس.

(( آية 21) {السَّمَاءِ} : لهشام فيها خمسة أوجه عند الوقف عليهما: ثلاثة الإبدال بألف وهي القصر والتوسط والطول مع السكون المحض، والتسهيل بروم مع القصر والمد أربع حركات، وهذه الأوجه المعروفة بخمسة القياس. {يَشَاءُ} : لهشام فيها خمسة أوجه عند الوقف عليهما: ثلاثة الإبدال بألف وهي القصر والتوسط والطول مع السكون المحض، والتسهيل بروم مع القصر والمد أربع حركات، وهذه الأوجه المعروفة بخمسة القياس.

(( آية 24) {فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ} : قرأها ابن عامر الشامي بحذف (هو) (فإِنَّ اللهَ الغني الحميد) [2] .

(( آية 26) {وَإِبْرَاهِيمَ} : قرأها هشام بفتح الهاء وألف بعدها (وإبراهَام) .

(( آية 27) {ابْتِغَاءَ} : إذا وقف هشام عليها فله فيها إبدال الهمزة ألفًا مع القصر والتوسط والطول.

(1) قراءة ابن عامر الشامي برفع اللام وكذا في المصاحف الشامية على أنه مبتدأ و (وعد الله) الخبر والعائد محذوف أي وعده الله، قال أبو حيان: (وقد أجازه الفراء وهشام وورد في السبعة فوجب قبوله انتهى) ، والبصريون لا يجيزون هذا إلاَّ في الشعر، قال السمين: (لكن نقل ابن مالك إجماع الكوفين والبصريين عليه إذا كان المبتدأ كلا أو ما أشبهها في الافتقار والعموم) . ينظر: الإتحاف ص 409، والنشر 2/ 287.

(2) حذف ابن عامر الشامي (هو) في العبارة القرآنية على أنه جعل (الغني) خبر إن، وهو أحد المذهبين وعليه الرسم الشامي والمدني. ينظر: الإتحاف ص 411، والكامل المفصل ص 540.