(( آية 9) {السَّمَاءُ} : لهشام فيها خمسة أوجه عند الوقف عليهما: ثلاثة الإبدال بألف وهي القصر والتوسط والطول مع السكون المحض، والتسهيل بروم مع القصر والمد أربع حركات، وهذه الأوجه المعروفة بخمسة القياس.
(( آية 16) {سَوَاءٌ} : لهشام فيها خمسة أوجه عند الوقف عليهما: ثلاثة الإبدال بألف وهي القصر والتوسط والطول مع السكون المحض، والتسهيل بروم مع القصر والمد أربع حركات، وهذه الأوجه المعروفة بخمسة القياس.
(( آية 21) {وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ} : قرأها ابن عامر الشامي بألف بعد الياء على الجمع (ذُرِّيَّاتُهُم) . {ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا} : قرأها ابن عامر الشامي بألف بعد الياء على الجمع مع كسر التاء (ذُرِّيَّاتِهُم) . {شَيءٍ} : قرأها هشام وقفًا بأربعة أوجه: النقل مع السكون المحض والرَّوم. والإدغام مع السكون المحض والرَّوم. {امْرِئٍ} : قرأها هشام وقفًا فله فيها أربعة أوجه: (وجهان على القياس) وهما: تسهيلها بين الهمزة والياء، إبدال الهمزة ياء مدية مع السكون، (ووجهان على الرسم) وهما: إبدالها ياءً مع الرَّوم فصارت ثلاثة أوجه لفظًا وأربعة تقديرًا.
(( آية 24) {لُؤْلُؤٌ} : لهشام فيها وقفًا إبدال الهمزة الثانية واوًا (لؤلو) ، وله أيضًا تسهيلها بين بين مع الرَّوم، وله كذلك إبدالها واوًا خالصة مع السكون المحض والإشمام والرَّوم.
(( آية 35) {شَيءٍ} : قرأها هشام وقفًا بأربعة أوجه: النقل مع السكون المحض والرَّوم. والإدغام مع السكون المحض والرَّوم.
(( آية 37) {الْمُصَيْطِرُونَ} [2] : قرأها ابن ذكوان بالصاد الخالصة، وقرأها هشام بالسين.
(( آية 44) {السَّمَاءِ} : لهشام فيها خمسة أوجه عند الوقف عليهما: ثلاثة الإبدال بألف وهي القصر والتوسط والطول مع السكون المحض، والتسهيل بروم مع القصر والمد أربع حركات، وهذه الأوجه المعروفة بخمسة القياس.
(1) لا خلاف بين العددين الدمشقي والكوفي في عدد آياتها. ينظر: تحقيق البيان في عدِّ آي القرآن ص 29، والإتحاف ص 400، ومرشد الخلان ص 165.
(2) قرأها حفص بالسين والصاد، فنص على الصاد ابن مهران في غايته وابن غلبون في تذكرته وصاحب العنوان وغيرهم، وبه قرأ الداني على شيخه أبي الحسن، ورواه بالسين فيهما زرعان عن عمرو، وهو نص الهذلي عن الأشناني وروى عنه آخرون (المسيطرون) بالسين، و (بمصيطر) بالصاد، وكذا في المبهج والغاية، وبه قرأ الداني على أبي الفتح، وقطع بالخلاف له في (المصيطرون) وبالصاد في (بمصيطر) في التيسير والشاطبية ينظر: النشر 2/ 378، والبدور الزاهرة للقاضي ص 581.