(( آية 22) {شُرَكَاؤُا} : لهشام فيها اثنا عشر وجهًا عند الوقف عليها: خمسة على القياس وهي: إبدالها ألفًا مع القصر والتوسط والطول، وله التسهيل بالرَّوم مع القصر والمد أربع حركات، وله سبعة أوجه على الرسم لأن الهمزة مرسومة على واو وهي: إبدال الهمزة بواو مضمومة ثم تسكن للوقف ويجري فيها الأوجه الثلاثة القصر والتوسط والطول مع سكون الواو المحض، ومثلها مع إشمامها فتصير الأوجه ستة، ووجه سابع روم حركتها مع القصر.

(( آية 25) {تَفْعَلُونَ} : قرأها ابن عامر الشامي بياء الغيب (يفعلون) .

(( آية 27) {يَشَاءُ إِنَّهُ} : قرأها ابن عامر الشامي بتحقيق الهمزتين وصلًا. وإذا وقف هشام على (يشاءُ) فله فيها خمسة أوجه: ثلاثة الإبدال بألف وهي القصر والتوسط والطول مع السكون المحض، والتسهيل بروم مع القصر والمد أربع حركات، وهذه الأوجه المعروفة بخمسة القياس.

(( آية 29) {يَشَاءُ} : لهشام فيها خمسة أوجه عند الوقف عليها: ثلاثة الإبدال بألف وهي القصر والتوسط والطول مع السكون المحض، والتسهيل بروم مع القصر والمد أربع حركات، وهذه الأوجه المعروفة بخمسة القياس.

(( آية 30) {فَبِمَا كَسَبَتْ} : قرأها ابن عامر الشامي بغير فاء قبل الباء (بما) .

(( آية 31) {يَشَأْ} : قرأها هشام وقفًا بإبدال الهمزة ألفًا (يشا) .

(( آية 35) {وَيَعْلَمَ} : قرأها ابن عامر الشامي برفع الميم (ويعلمُ) [1] .

(( آية 36) {شَيءٍ} : قرأها هشام وقفًا بأربعة أوجه: النقل مع السكون المحض والرَّوم. والإدغام مع السكون المحض والرَّوم.

(( آية 40) {وَجَزَاؤُ} : لهشام فيها اثنا عشر وجهًا عند الوقف عليها: خمسة على القياس وهي: إبدالها ألفًا مع القصر والتوسط والطول، وله التسهيل بالرَّوم مع القصر والمد أربع حركات، وله سبعة أوجه على الرسم لأن الهمزة مرسومة على واو وهي: إبدال الهمزة بواو مضمومة ثم تسكن للوقف

(1) قراءة الرفع على القطع والاستئناف بجملة فعلية، لأن الجزاء وجوابه تم قبله فاستؤنف ما بعد ذلك، وقراءة النصب على الصرف، ومعناه: أنه لما كان قبله شرط وجواب وعُطِفَ عليه (ويعلمَ) لم يحسن المعنى، لأن علم الله واجب، وما قبله غير واجب فلم يحسن الجزم في (ويعلمَ) على العطف على الشرط وجوابه، لأنه يصير المعنى: إن يشأ يلم، وهو عالم بكل شيء، فلم يحسن العطف على الشرط وجوابه، لأنه غير واجب، و (ويعلمَ الذين) واجب، ولا يعطف واجب على واجب، فلما امتنع العطف عليه على لفظه، عطف على مصدره، والمصدر اسم، فلم يتمكن عطف فعل على اسم، فأضمر (أن) فيكون الفعل اسمًا فتعطف اسمًا على اسم، فانتصب الفعل بـ (أن) المضمرة، فالعطف مصروف على لفظ الشرط إلى معناه، فلذلك قيل: نُصِب على الصرف، والكوفيون يجعلون الواو نفسها ناصبة وجعله القاضي تبعًا للزمخشري عطفًا على علة مقدرة مثل لينتقم ويعلم. ينظر: البدور الزاهرة للنشار 3/ 371، الإتحاف ص 383.