بعضُهم ما ذهب إليه من القولِ بعدم الاعتداد بإدراك الركعة (مِنَ المعلوم من الدِّين بالضَّرورة) ! [1] ووصف كاتبٌ آخر مخالفيه بِضَعَةِ الأدب! وجعل قولَهم في غاية الفساد! [2]
ومما كُتِبَ في هذه المسألة استقلالاً أو تَبَعًا، ممَّا اطلعتُ عليه، أو وقع بيدي نسخة منه:
بحثٌ في حُكْمِ مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ معَ الإمَامِ، للبَدْرِ الأَمِيرِ، محمَّد بنِ إسماعيل الصَّنْعَاِنيّ (المتوفى سنة 1181هـ) ، ضمن كتاب (( ذخائر علماء اليمن ) )جمَعَه القاضي عبد الله بن عبد الكريم الجرافي، مؤسسة دار الكتاب الحديث، بيروت الطبعة الأولى، 1410هـ.
وضمن كتاب (( الأبحاث المسدّدة في فنون متعددة ) )تأليف
(1) مجلة الجامعة السلفية بالهند، المجلد الحادي عشر، جمادى الآخرة، 1399هـ. والمعلوم من الدين بالضرورة هو ما ظهرَ حكمُه بين المسلمين، وزالت الشبهةُ في حكمِه بالنصوص الواردة فيه كوجوب الصلاة وتحريم الخمر والزنى. . . وسُمِّي ضَرُورِيًّا لأنّ كلَّ واحدٍ يعلم أنَّ هذا الأمرَ مِنْ دينِ الإسلام. انظر: (( إكفار الملحدين في ضروريات الدين ) )للعلامة محمد أنور شاه الكشميري، ص (2 - 3) .
(2) مجلة الجامعة السلفية بالهند، المجلد العاشر، العدد الأول، محرم، 1398هـ. وفي لغة العرب يقال: (وُضِعَ) في حَسَبِهِ - بالبناء للمفعول- فهو (وَضِعٌ) أي ساقطٌ لا قَدْر له، والاسم منه: (الضَّعَة) بفتح الضاد وكسرها. انظر: (( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ) )للفيُّومي، ص (663) .