لا بد للسالك من الالتزام بما جاء في الكتاب والسنة ليصح سيره إلى الله تعالى، وقد أكد ابن القيم على ذلك في العديد من كتبه، وعني أشد العناية، ومن ذلك أنه:
أ) أورد بعض النصوص الشرعية الدالة على وجوب اتباع الكتاب والسنة، وبين وجه دلالة كل منها على هذا الوجوب، فنراه يقول: (قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [1] ، فدل هذا على أنه إذا ثبت لله ولرسوله في كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو خبري فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه غير ذلك فيذهب إليه، وأن ذلك ليس لمؤمن ولا لمؤمنة أصلا فدل على أن ذلك مناف للإيمان.
(1) سورة الأحزاب الآية 36