أصبحت المساهمات العقارية المتعثرة مجالا للحديث والجدل الواسع بين كثير من المستثمرين والمساهمين، جدلا في واقع ومسببات هذا التعثر، وجدلا في طرق الحل والعلاج الممكنة، وجدلا أحيانا حول الواجب في زكاة تلك المساهمات العقارية.
ولعلي هنا أن أعالج ما يخص هذا البحث وهو قضية الزكاة في تلك المساهمات العقارية المتعثرة، وأضرب صفحا عن المسببات وعلاجها، مكتفيا بإحالة القارئ إلى بعض الكتابات المفيدة في هذا الخصوص
وقبل الدخول في صلب المسألة لا بد من تعريف المساهمات العقارية المتعثرة، وذلك بوضع ضابط فقهي يضبط به مفهوم التعثر في تلك المساهمات العقارية، والمدة التي يحكم فيها بالتعثر لهذا العقار.
أما الضابط الفقهي لمفهوم التعثر، ففي نظري أن الأولى أن يرجع فيه إلى أهل الاختصاص من العقاريين الاقتصاديين، وقد ذكر