كانت أجهزة الدولة في قطر، أول ما تولى الشيخ القضاء ضعيفة، إذ لم يكن هناك بلديات أو دوائر للخدمات، مما زاد العبء على جهاز المحاكم، ومع ذلك فقد نهض الشيخ بمسؤولياته خير قيام: فكان هو القاضي، والمفتي، ويلقي الدروس، ويتولى مهمة الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويشرف على المساجد والأوقاف وكفالة الفقراء والأيتام والقصر واستثمار