وأربعين إن كان رقيقا لما روى يحيى بن سعيد الأنصاري قال ضرب أبو بكر ابن محمد بن حزم مملوكا افترى على حر ثمانين فبلغ عبدالله بن عامر بن ربيعة فقال أدركت الناس زمن عمر بن الخطاب إلى اليوم فما رأيت أحدا ضرب الملوك المفتري ثمانين قبل أبي بكر بن محمد بن عمرو ولأنه حد يتبعض فكان المملوك على النصف من الحر كحد الزنى وإن كان مبعضا فعليه بالحساب
وإنما يجب بشروط تسعة
أربعة منها في القاذف وهو أن يكون بالغا عاقلا مختارا فلا حد على صغير ومجنون ونائم ومكره لحديث رفع القلم عن ثلاثة
ليس بوالد للمقذوف وإن علا كقود فإن قذف والد ولده وإن سفل فلا حد عليه أبا كان أو أما لأنها عقوبة تجب لحق آدمي فلم تجب لولد على والده كالقصاص قاله في الكافي
وخمسة في المقذوف وهو كونه حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنى يطأ ويوطأ مثله لقوله تعالى { والذين يرمون المحصنات } الآية مفهومة أنه لا يجلد بقذف غير المحصن والمحصن هو المسلم الحر العاقل العفيف عن الزنى فلا يجب الحد على قاذف لكافر والمملوك والفاجر لأن حرمتهم ناقصة فلم تنهض لإيجاب الحد ولا على قاذف المجنون والصغير الذي لا يجامع مثله لأن زناهم الايوجب الحد عليهما فلا يجب الحد بالقذف به كالوطء دون الفرج قاله في الكافي بمعناه
لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ ويطالب به بعد بلوغه إذ لا أثر لطلبه قبل البلوغ لعدم اعتبار كلامه