بعدم قدرته على الوطء لا يكون الا بالتمكين فلم يكن التمكين دليلا على الرضى فلم يبقى إلا القول

أو باعترافها بوطئه في قبلها فإن اعترفت بطل كونه عنينا عند أكثر أهل العلم ذكره في الشرح

ويسقط في غير العنة أو بما يدل على الرضى من وطء أو تمكين مع العلم كمشتري المعيب يسقط خياره بالقول وبما يدل على رضاه بالعيب

ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم لأنه فسخ مجتهد فيه بخلاف خيار المعتقة تحت عبد فإنه متفق عليه

فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر لأن الفسخ إن كان منها فالفرقة من جهتها فأسقطت مهرها كردتها وإن كان منه فإنما فسخ لعيب دلسته فكأنه منها

وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى لأنه نكاح صحيح فيه مسمى صحيح فوجب المسمى لو ارتدت

ويرجع به على المغر له من زوجة وولي ووكيل لما تقدم عن عمر وعنه لا يرجع على أحد لأن ذلك يروى عن علي قاله في الكافي قال أحمد كنت أذهب إلى قول علي فهبته فملت إلى قول عمر

وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع لأن سببه الفسخ ولم يوجد

وليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب لأن فيه ضررا بهم وهو لا ينظر لهم إلا بما فيه الحظ والمصلحة

فلو فعل لم يصح إن علم العيب لأنه عقد لهم عقدا لا يجوز عقده كما لو باع عقارا لمن في حجره لغير مصلحة