الطلاق والنكاح والرجعة

حسنه الترمذي

وبكل لسان من عاجز عن عربي لأن ذلك في لغته نظير الإنكاح والتزويج { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } ولا يلزمه تعلم أركانه بالعربية لأن النكاح غير واجب فلم يلزم تعلم أركانه ولأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ لأنه غير متعبد بتلاوته وقال الشيخ تقي الدين ينعقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ ولم ينقل عن أحمد أنه خص بلفظ إنكاح أو تزويج وأول من قاله من أصحابه فيما علمت ابن حامد وتابعه عليه القاضي ومن جاء بعده بسبب انتشار كتبه وكثرة أصحابه وأتباعه انتهى

لا بالكتابة والإشارة إلا من أخرس فيصح منه بالإشارة نص عليه كبيعه وطلاقه والكتابة أولى قال في الشرح ولا يثبت خيار الشرط ولا خيار المجلس في النكاح لا نعلم فيه خلافا

وشروطه خمسة الأول تعيين الزوجين فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها ولا قبلت نكاحها لإبني وله غيره حتى يميز كل منهما بإسمه أو صفته لأن التعيين لا يحصل بدونه فإن كانت حاضرة فقال زوجتك هذه أو قال زوجتك بنتي ولم يكن له غيرها صح لحصول التعيين

الثاني رضى زوج مكلف أي بالغ عاقل

ولو رقيقا نص عليه فليس لسيده إجباره وأما قوله تعالى { وأنكحوا الأيامى منكم } الآية فالأمر مختص بحال طلبه بدليل عطفه على الأيامى

فيجبر الأب لا الجد غير المكلف من أولاده لما روي عن أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا رواه الأثرم والبالغ والمعتوه