ذلك في بني مدلج وبني أسد

فإن ألحقته بواحد لحقه لقضاء عمر به بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر إجماعا وعن عائشة قالت

دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤؤسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض متفق عليه فلولا أن ذلك حق لما سر به النبي صلى الله عليه وسلم

وإن ألحقته بالجميع لحقهم لما روى سليمان بن يسار عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر فقال القائف قد اشتركا فيه جميعا فجعله عمر بينهما رواه سعيد وبإسناده عن الشعبي قال وعلي يقول هو ابنهما وهما أبواه يرثهما ويرثانه رواه الزبير بن بكار عن عمر ويلحق بثلاثة لأن المعنى في الاثنين موجود فيما زاد فيقاس عليه

وإن أشكل أمره على القافة أو لم يوجد قافة أو نفته عنهما أو تعارضت أقوالهم

ضاع نسبه لتعارض الدليل ولا مرجح لبعض من يدعيه فأشبه من لم يدع نسبه أحد وقال ابن حامد يترك حتى يبلغ ويؤخذان بنفقته لأن كل واحد منهما مقر فإذا بلغ أمرناه أن ينتسب إلى من يميل طبعه إليه لأن ذلك يروى عن عمر ولأن الطبع يميل إلى الوالد ما لا يميل إلى غيره فإذا تعذرت القافة رجعنا إلى اختياره ولا يصح إنتسابه قبل بلوغه قاله في الكافي

ويكفي قائف واحد في إلحاق النسب لأن النبي صلى الله عليه وسلم سر بقول مجزز وحده

وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره لأنه ينفذ ما يقوله بخلاف الشاهد

بشرط كونه مكلفا ذكرا لأن القيافة حكم مستندها النظر والاستدلال فاعتبرت فيه الذكورة كالقضاء