خلاف وقال في الكافي ولا خلاف في جواز الشراء بالأثمان نساء من سائر الأموال موزونا كان أو غيره لأنها رؤوس الأموال فالحاجة داعية إلى الشراء بها نساء وناجزا انتهى إلا صرف فلوس نافقة بنقد فيشترط فيه الحلول والقبض نص عليه إلأحاقا لها بالنقد خلافا لجمع منهم ابن عقيل والشيخ تقي الدين وتبعهم في الإقناع وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب والحيوان لا يحرم النسيء فيه لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وصححه

ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا بشرط القبض قبل التفرق لحديث أبي سعيد السابق متفق عليه وقال ابن المنذر أإجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الضرف فاسد قاله في الشرح

ويصح أن يعوض أحد النقدين عن الاخر بسعر يومه ويكون صرفا بعين وذمة في قول الأكثرين ومنع منه ابن عباس وغيره قال في الشرح ولنا حديث ابن عمر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أبيع الإبل بالنقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم فآخذ الدنانير فقال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شيء رواه الخمسة وفي لفظ بعضهم

أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الدنانير الورق وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير