ولا يجوز رد الحديث لأن راويه قد خالفه لأن الحجة إنما هي في الحديث لا في رأي واجتهاد الراوي.

ضوابط الحديث الصحيح الذي يجب قبوله والعمل به:

(1) والحديث الصحيح الذي يجب قبوله والعمل به هو ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشذ أو يعل.

(2) والشذوذ هو ما خالف فيه الراوي الثقة من هو أوثق منه.

(3) والعلة: مرض خفي يتفطن إليه نقاد الحديث المجيدون الخبراء بالنقل. ويخفى ذلك على المبتدئين في هذا العلم.

(4) وما يرسله الصحابة فيقول فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أنه لم يحضر ذلك ولم يسمعه فهو صحيح لأن الصحابة كلهم عدول، وفي العموم لا يروي الصحابي إلا عن صحابي، وهم جميعهم عدول بتعديل الله لهم، وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم.

(5) وما يرسله التابعي فيقول (قال رسول الله) هو من الضعيف لأنه ربما يكون قد سمعه من تابعي آخر، فما دام أنه لم يسمعه فربما كان الذي سمعه منه ممن تضعف روايته.

(6) والحديث الحسن وهو ما رواه عدل حسن الحفظ هو من جملة المقبول الذي يجب العمل به.

(7) وإذا جاء الحديث من طرق مختلفة فيها ضعف يسير وليس في أحدها كذاب أو وضاع فإنه يقوي بعضها بعضا فيكون صحيحا لغيره، أو حسنا لغيره.

(8) ولا يجوز العمل بالحديث الضعيف لأن احتمال صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، ولا يجوز التعويل على الظن والشك.

الدليل الثالث: الإجماع

الدليل الثالث من أدلة الأحكام الشرعية هو الإجماع وإليك أهم مباحثه بالتفصيل: