النوع الأول: ذكره الحنفية وهو اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا يلائم مقتضاه ولم يرد شرع ولا عرف بجوازه وليس فيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه ومثاله: كما لو شرط أخد المزارعين في المزارعة على أن لا يبيع الآخر نصيبه ولا يهبه فالمزارعة جائزة والشرط باطل.

النوع الثاني: ذكره المالكية وهو اشتراط البراءة من العيوب أو من الاستحقاق، فإذا باع عرضا أو حيوانا على البراءة من العيوب ثم اطلع المشتري على عيب قديم فيه كان له رده ولا عبرة بشرط البراءة [8] .

النوع الثالث: اشتراط ما يخالف أو ينافي مقتضى العقد دون الإخلال بمقصوده وهذا النوع ذكره المالكية والشافعية والحنابلة.

كما لو اشترط رب الوديعة على المودع ضمانها فلا ضمان عليه إذا أتلفت في محل لا ضمان عليه فيه، لأن يد المودع يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي فيلغى في هذه الحالة الشرط وتصح الوديعة.

النوع الرابع: اشتراط أمر يؤدي إلى جهالة أو أمر غير مشروع كما لو باع بقرة وشرط أن تدر كل يوم صاعا فإن ذلك لا يصح لعدم القدرة عليه ولعدم انضباطه.

القواعد الفقهية التي يمكن إدراجها ضمن القاعدة:

هذه القاعدة المدرجة منها ما يتعلق بالشرط عموما ومنها ما هو من قواعد الترجيح بين الشرط وغيره ومنها ما هو صيغة أخرى للقاعدة الأصل:

1 -يثبت بالشرط ما لا يثبت بالشرط.

2 -المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال [9] .

3 -مقاطع الحقوق عند الشروط [10] .

4 -المستثنى بالشرط أوسع من المستثنى بالشرع.

5 -الحكم المعلق بالشرط عدم عند عدمه.

6 -يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان.

7 -المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.

نتائج البحث:

-قاعدة:"ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرطّ من قواعد الترجيح، وهي قاعدة مطردة في كثير من أبواب الفقه."

-بيان أن الأصل في شروط العقود الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على بطلانه إما لكونه حراما وإما لكونه متعارض مع أصل شرعي فحينئذ يقدم الشرع على الشرط.