-النذر هو التزام قربة لم تتعين بأصل الشرع، وهو يقع بالمباح والواجب الموسع والواجب المضيق والواجب الكفائي، ولا يصح نذر الواجب المتعين المضيق لأنه تحصيل حاصل إذ هو ثابت بأصل الشرع.

-تفصيل الكلام حول أخذ العوض من المرأة من أجل طلاقها مع اشتراط الرجعة، وبيان أن هذا الفرع مختلف فيه بين الشافعية وغيرهم.

-بسط الكلام حول الشروط في المعاملات والعقود وتوضيح أقسامها وأحكامها. انتهى انتهى {قاعدة فقهية: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، للدكتور/ لحسن المؤذن} ...

قائمة المراجع:

1 -الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية جلال الدين السيوطي. تحقيق محمد محمد تامر وحافظ عاشور. دار السلام. ط 3. 1427 هـ /2006 م.

2 -إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي. تحقيق أحمد بوطاهر الخطابي. الرباط 1400 هـ/ 1980 م.

3 -ترتيب الفروق واختصارها أبي عبد الله محمد إبراهيم البقوري دار ابن حزم. ط 1. 1425 هـ/ 2005 م.

4 -شرح القواعد الفقهية. الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا. دار القلم ط 2. 1422 هـ/ 2001 م.

5 -الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفرائد البهية في الأشباه والنظائر على مذهب الشافعية. أبي الفيض محمد ياسين بن عيسى الفاداني المكي اعتنى بطبعه: رمزي سعد الدين دمشقية.

6 -القواعد الفقهية. د عبد العزيز محمد عزام. دار الحديث القاهرة.

7 -القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين للعلامة ابن القيم. إعداد أبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة الجزائري. دار ابن عفان. ط 1. 1421 هـ.

كتاب القواعد لتقي الدين الحصني.

9 -مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية (بحث حول الشرط الجزائري) .

10 -الموسوعة الفقهية الكويتية [المكتبة الشاملة على الحاسوب] .

الهوامش:

[1] الموسوعة الفقهية الكويتية: 13/ 27

[2] رواه الدارمي

[3] رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها (رقم: 6202) .

[4] رواه مسلم عن عمران بن حصين (رقم: 3099)

[5] هذا الكلام فيه نظر إذ لو كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاليا من المشقة فكيف نفسر ما حصل للأنبياء مع أقوامهم والعلماء بعدهم وقد قال الله تعالى"إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ".

[6] القواعد الكلية الكبرى لعزام ص 285.

[7] تهذيب الفروق واختصارها للبقوري.

[8] وليس للمشتري ضمان ما أخذ من منفعته جربا على قاعدة الغرم بالغنم.

[9] أصل هذه القاعدة حديث صحيح علقه البخاري ووصله أحمد وأبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة.

[10] أصل هذه القاعدة أثر مروي عن عمر رضي الله عنه علقه البخاري في كتاب الشروط ووصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور.