لحمزة، والأعشى فقط، وهي [فى المنفصل] في «البهجة» لحمزة وحده، وقال في «المستنير» : وكذا ذكر شيوخنا عن الحمامى عن النقاش، وفى «الروضة» لحمزة، والأعشى، وكذا في «جامع» ابن فارس، وفى «إرشاد» أبى العز لحمزة، والأخفش عن ابن ذكوان، وفى «كفايته» لحمزة والحمامى، وفى كتابى ابن خيرون لحمزة، والأعشى، والمصريين عن ورش، وفى «غاية» أبى العلاء للأعشى وحده، وعند ابن مهران، وأبى معشر لحمزة وحده، وفى «الوجيز» لحمزة، وورش، وفى «التذكار» لحمزة، والأعشى، وقتيبة، والحمامى عن النقاش.

وينبغى أن تكون هذه المرتبة في المتصل للجماعة كلهم عند من لم يجعل فيه تفاوتا، وإلا فيلزمهم تفصيل المنفصل؛ إذ لا مرتبة فوق هذه لغير أصحاب السكت في المشهور، ولا قائل به، وكذا يكون لهم أجمعين في المد اللازم لما ذكر؛ إذ سببه أقوى بالإجماع.

واعلم أن هذا الاختلاف في تقدير المراتب بالألفات لا تحقيق وراءه؛ لأن مرتبة القصر إذا زيد عليها أدنى زيادة صارت ثانية، ثم كذلك إلى القصوى، وهذه الزيادة إن قدرت بألف أو بنصف ألف هي واحدة، فالمقدر غير محقق، والمحقق إنما هو مجرد [هذه] الزيادة، وهذا مما تحكمه المشافهة، ويكشفه الحس.

ولا يخفى «ما ذكر» من الاضطراب الشديد في تفاوت المراتب، وأنه ما من مرتبة ذكرت لشخص من القراء إلا وذكر له ما يليها، وكل ذلك يدل على شدة قرب كل مرتبة مما يليها، وأن مثل هذا التفاوت لا يكاد ينضبط، والمنضبط من ذلك غالبا هو القصر المحض، والمد المشبع من غير إفراط عرفا، والتوسط بين ذلك، ويستوى في معرفة ذلك أكثر الناس، وتحكم المشافهة حقيقته، وهو الذي استقر عليه العمل كما تقدم.

والله أعلم.

انعطاف إلى كلام المصنف

قوله: (إن حرف مد ..) إلخ، ذكر في حرف المد إذا وقع قبل همز، سواء كان الهمز متصلا بالحرف في كلمة أو منفصلا، ثلاث طرق:

الأولى: أن القراء في المدين على مرتبتين: طولى لذى جيم (جد) (ورش) من طريق الأزرق، وذى فاء (فد) (حمزة) ، ووسطى لباقى القراء، إلا ذا ميم مز (ابن ذكوان) فاختلف عنه: فروى عنه الطول كحمزة الأخفش من طريق الحمامى عن النقاش عنه فعنه، وهي طريق العراقيين، ونص على ذلك صاحب «المستنير» ، و «الإرشاد» ، و «الكفاية» ، و «التذكار» .

قال في «المستنير» : وكذلك ذكر شيوخنا عن الحمامى عن النقاش عن الأخفش، إلا أن أبا العز في الإرشاد أطلق عن الأخفش، وفى «الكفاية» قيد بالحمامى عنه.