وأن في هذه نبذة من علم التجويد، ونبذة من علم الوقف والابتداء، وباب إفراد القراءات وجمعها، ومسائل كثيرة لا يحصيها إلا من يتعب عليها، وتنبيهات على قيود أهملها الشاطبى لا تحصر، ومناسبات [لم توجد في تلك] ، وأوجها كثيرة، وروايات متعددة، وطرقا زائدة، وقراءات عشرة.

فأنت ترى ابن عامر ليس له في الشاطبية إلا مد المنفصل بمرتبة واحدة، وله في هذه عن هشام القصر والمد المتوسط [، زيادة عما في تلك وهو المتوسط خاصة] ، وعن ابن ذكوان الطول [والتوسط] والسكت وعدمه، وإمالة ذوات الراء وعدمها، وغير ذلك، ولأبى عمرو الإدغام والإظهار من الروايتين، والمد والقصر منهما، والهمز وعدمه منهما، ولنافع من رواية ورش المد الطويل والتوسط والقصر وإبدال كل همزة ساكنة وترقيق اللامات وتفخيم الراءات، ولحمزة ما لا يحصيه إلا [من تتبعه ووقف عليه] ، و [قد جمع ذلك الناظم من] تسعمائة وثمانين طريقا، مع أن المذكور فيها من طرق [ «الشاطبية» و «التيسير» ] طريقا واحدة، ولا شك في ترجيح هذه الأرجوزة باعتبار ما ذكرناه.

وأما جلالة قدر الشاطبى وصلاحه وولايته فلا تنكر، والعلم عند الله من أيّ المصنفين أفضل، ولا نزاع في حلاوة نظمه وطلاوته وبهجته، [ولو لم يكن في] ذلك إلا كون كتابه أمّا لجميع ما عداه وغيره عيال عليه، لكان في ذلك كفاية؛ [فجزاهما الله خيرا] ولا خيب سعيهما، ونفعنا بعلمهما وبركتهما، إنه قريب مجيب.

ص:

حوت لما فيه مع التّيسير ... وضعف ضعفه سوى التّحرير

ش: (حوت هي) فعلية، و (لما) يتعلق ب (حوت) ، و (فيه) يتعلق بصلة (ما) ، و (مع التيسير) حال، و (ضعف) يجوز عطفه على (لما) فينصب، [وعلى (ما) ] فيجر، و (سوى التحرير) [حال من فاعل حوت، أي حوت هي حالة كونها محررة، و (التحرير) مجرور ب (سوى) فهو] مستثنى من مقدر دل عليه قوله: (حوت) .

أي: حوت لما في الكتابين ولم تنقص عنهما، [سوى شيء] بدل التحرير، وهو الإشكال [الموجود في بعض مواضع الحرز، وأصله من الاضطرابات في بعض الأوجه بين