(وحسن) إن نصبت بمحذوف، أي: اقرأ: {الم} ، وليست بوقف إن جعلت على إضمار حرف القسم، وأن «ذلك الكتاب» قد قام مقام جوابها، وكأنه قال: وحق هذه الحروف «إن هذا الكتاب يا محمد هو الكتاب الذي وُعِدت به على لسان النبيين من قبلك» ، فهي متعلقة بما بعدها؛ لحصول الفائدة فيه فلا تفصل منه؛ لأنَّ القسم لا بد له من جواب، وجوابه بعده، والقسم يفتقر إلى أداة، وهنا الكلام عارٍ من أداة القسم وليست «الم» وقفًا أيضًا إن جعلت مبتدأ، و «ذلك» خبره، وكذا لا يكون «الم» وقفًا إن جعل ذلك مبتدأ ثانيًا، و «الكتاب» خبره، والجملة خبر «الم» ، وأغنى الربط باسم الإشارة، وفيه نظر من حيث تعدد الخبر وأحدهما جملة، لكن الظاهر جوازه كقوله: {فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى (20) } [طه: 20] إن جعل «تسعى» خبرًا، وأما إن جعل صفة فلا، وإن جعل «الم» مبتدأ، و «ذلك» مبتدأ ثانيًا، و «الكتاب» بدل أو عطف بيان حَسُن الوقف على «الكتاب» ، وليس بوقف إن جعل «ذلك» مبتدأ خبره «لا ريب» ، أو جعل «ذلك» مبتدأ، و «الكتاب» و «لا ريب فيه» خبران له، أو جعل «لا ريب فيه» خبرًا
عن المبتدأ الثاني، وهو وخبره خبر عن الأول، وهكذا يقال في جميع الحروف التي في أوائل السور على القول بأنها معربة وإن لها محلًّا من الإعراب، ولا يجوز الوقف على ذلك؛ لأنَّ «الكتاب» إما بيانًا لذلك وهو الأصح، أو خبرًا له أو بدلًا منه فلا يفصل مما قبله.
والوقف على {لا} قبيح؛ لأنَّ «لا» صلة لما بعدها مفتقرة إليه.