ينويها ويفعل فعل آخر وهو الإشعار فبإشعاره وهو مثلًا للإبل يكون بشق سنامها أي جزء في السنام فخرج الدم فيعلم أن هذه الإبل هديًا أو التقليد والتقليد أن يعلق في رقبتها حذاء أو شيء معلق فيعلم أن هذا هديًا إذا يتعلم الهدي أو الأضحية بطريقتين إما بالقول هذا هديًا أو أضحية وإما بالإشعار مع النية أو التقليد مع النية والإشعار للإبل يكون بشق جزء من السنام فيسيل الدم وكل من رآها رآها مشعرة بهذا الشكل عرف أنها هديًا أو التقليد أي أن يعلق في رقبتها، وهذه الطريقة كانت معروفة عندهم سواء الإشعار أو التقليد وكانوا لا يشعرون ولا يقلدون إلا الهدي أو الأضحية فإذا فعل أحد هذين الفعلين مع النية صارت معينة، سيتكلم الآن عن أحكام التعيين: قال: (وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها) هذا هو الحكم الأول إذا تعينت لا يجوز بيعها ولا هبتها بخلاف قبل التعيين بمعنى أنه لو اشتراها بنية الأضحية فكلام المصنف أنها لم تتعين ويستطيع أن يهديها أو يحولها إلى شاة لحم يأكلونه في البيت لكن إذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها، لكنه قال: (إلا أن يبدلها بخير منها) يعني يبدل هذه الشاة بشاة أخرى خير منها. قال: (ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به) أي يجز الصوف ويتصدق به اكتب"أو ينتفع به"كالجلد. قال: (ولا يعطي جازرها أجرته منها) أي يهديه منها نعم ويتصدق عليه منها نعم أما أن يعطيه الأجرة منها لا. هذه الأحكام كلها تتعلق بالهدي والأضحية إذا تعينت لكنها إذا ما عينها ثم ذبحها وأعطى الجزار أجرته منها فلا بأس لكن كهدي وأضحية لا. (ولا يبيع جلدها ولا شيئًا منها بل ينتفع به) لأنها تعينت للذبح بل ينتفع به اكتب عندها"أو يتصدق به"إذًا ذكر المصنف إلى الآن أحكام الأول قال لم يجز بيعها ولا هبتها الثاني قال يجز صوفها إذا