2127 - قوله: (ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمئة) [1] تمامه: (وأقبضاه) كما في"الحاوي" [2] إذ الرهن لا يلزم إلا بالقبض.

2128 - قول"الحاوي" [ص 305] : (ولو زعم كلُّ واحدٍ منهما أنه ما رهن نصيبه، وأن شريكه رهن وشهد عليه .. قُبِلَتْ) ، قال شيخنا الإمام البلقيني: محل ذلك: ما إذا لم يصرح المدعي بظلمهما بالإنكار بلا تأويل، فإن صرح بذلك .. لم تقبل شهادتهما له؛ لأنه ظهر منه ما يقتضي تفسيقهما.

2129 - قول"المنهاج" [ص 248] و"الحاوي" [ص 302] فيما لو اختلفا في قبضه: (إن المصدق الراهن) يستثنى منه: ما إذا كان في يد المرتهن، ووافقه الراهن على إذنه له في قبضه، ولكنه قال: إنك لم تقبضه .. فالمصدق المرتهن باتفاق الأصحاب.

2130 - قول"الحاوي" [ص 302] : (ولو بإقراره) أي: ولو مع إقرار الراهن بإقباضه، ثم قال: (لم يكن إقراري عن حقيقةٍ، بل أشهدت على رسم القبالة) .. فيصدق الراهن أيضًا، وكذا صححه في"التعليقة"، لكن الذي في"الروضة"وأصلها: تصديق المرتهن بيمينه [3] ، وعليه مشى"المنهاج"في قوله [ص 248] : (فله تحليفه) وعليه مشى"الحاوي"في القضاء، لكن محل التحليف: إذا لم يكن إقراره بذلك في مجلس القضاء، فإن كان بمجلس القضاء بعد دعوى .. فقال القفال: لا يحلفه، وقال غيره: لا فرق، وهو ظاهر إطلاق"المنهاج".

2131 - قول"التنبيه" [ص 101] : (وإن أقر عليه السيد بجناية الخطأ .. قبل في أحد القولين دون الآخر) الأصح: عدم القبول، وهو الذي ذكره"المنهاج"بقوله [ص 248] : (فالأظهر: تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره) وقيد محل القولين: بأن يسند الجناية إلى ما قبل القبض، وهو أولى من تقييد النووي في"التصحيح"ذلك بما قَبْل الرهن [4] ، فإنه لو كان بعد الرهن وقبل لزومه بالقبض .. كان كما قبل الرهن، أما إذا أقر بصدورها بعد القبض .. فليس محل القولين، والصحيح: تصديق المرتهن أيضًا، وفيه وجه، ومحل الخلاف أيضًا: إذا عين الراهن المجني عليه، فصدقه، وإلا .. فالرهن بحاله جزمًا.

2132 - قول"المنهاج" [ص 248] : (والأصح: أنه إذا حلف .. غرم الراهن للمجني عليه) كان ينبغي التعبير بـ (الأظهر) كما في"الروضة" [5] فإن الخلاف قولان، وهما القولان المشهوران في الغرم للحيلولة.

(1) انظر"المنهاج" (ص 248) .

(2) الحاوي (305) .

(3) الروضة (4/ 117) .

(4) تصحيح التنبيه (1/ 315) .

(5) الروضة (4/ 119) .